بين الناس». [1]

و بالجملة مقتضى الجمع بين رواية الاحتجاج و غيرها أنّ التورية لا تجوز إلّا مع إرادة الإصلاح، و في مورده مع إمكانها تجب أو ترجّح، فيستفاد من مجموع الروايات عدم جواز التورية إلّا في مورد الاستثناء، و ليس ذلك إلّا لأجل إلحاق الصدق المفيد فائدة الكذب و الموجب لإفادة خلاف الواقع بالكذب، فيتعدّى إلى الإنشاء المفيد فائدته، بل الأفعال إذا أفادت فائدته.

و يمكن تأييد ذلك‌

برواية أبي بصير الّتي قد يقال: إنّها موثّقة، قال: قيل لأبي جعفر- عليه السّلام- و أنا عنده: إنّ سالم بن أبي حفصة و أصحابه يروون عنك أنّك تكلّم على سبعين وجها لك منها المخرج؟ فقال: «ما يريد سالم منّي، أ يريد أن أجي‌ء بالملائكة؟ و اللّه ما جاءت بهذا النبيّون- عليهم السّلام-، و لقد قال إبراهيم- عليه السّلام- إِنِّي سَقِيمٌ‌ [2] و ما كان سقيما و ما كذب. و لقد قال إبراهيم- عليه السّلام-:

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا [3] و ما فعله و ما كذب، و لقد قال يوسف- عليه السّلام-:

أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ‌ [4] و اللّه ما كانوا سارقين و ما كذب». [5]

فإنّ الظاهر أنّ سالما أراد الإيراد على أبي جعفر- عليه السّلام- بأنّه يورّي في الكلام و يأتيه على وجوه ليمكن له المفرّ عند الإيراد عليه، فأجاب عنه بأنّه لا بأس به في مورد تقتضي المصلحة كما فعل إبراهيم و يوسف- عليهما السّلام.

لكنّ الأظهر أنّ الرواية بصدد دفع الإشكال عن أصل التورية، فيظهر منها

[1] نفس المصدر و الباب، الحديث 6.

[2] سورة الصافّات (37)، الآية 89.

[3] سورة الأنبياء (21)، الآية 63.

[4] سورة يوسف (12)، الآية 70.

[5] الكافي 8- 100، كتاب الروضة، الحديث 70.