لأنّ كلامه ليس هاديا له إلى الواقع أو إلى مدلوله التصديقي.

و يؤيّد ذلك ما قال المحقّق الطوسي- رحمه اللّه- بلفظه: «دلالة اللفظ لمّا كانت وضعيّة كانت متعلّقة بإرادة المتلفّظ، الجارية على قانون الوضع، فما يتلفّظ به و يراد به معنى مّا و يفهم عنه ذلك المعنى يقال: إنّه دالّ على ذلك المعنى». [1] و قول شارح حكمة الإشراق: «فالدلالة الوضعيّة تتعلّق بإرادة اللافظ، الجارية على قانون الوضع. حتّى إنّه لو أطلق و أراد به معنى و فهم منه لقيل: إنّه دالّ عليه، و إن فهم غيره فلا يقال: إنّه دل عليه». [2] و هما كما ترى ظاهران في أنّ الدلالة كما هي متوقّفة على إرادة اللافظ، متوقّفة على فهم المخاطب، فإذا لم يدلّ الكلام على مضمونه فعلا لا يعقل مطابقته للواقع و مخالفته، لكونهما متفرّعتين على الحكاية و الدلالة، و مع فقدهما لا يتّصف الكلام بالصدق و الكذب، و المتكلّم بالصادق و الكاذب، بل لازم ذلك عدم الكذب في الأخبار الّتي لا تفيد المخاطب فائدة خبرية، كقوله: «السماء تحتنا» لمن يعلم مخالفته للواقع. فيعتبر فيه أن يكون الكلام دليلا و هاديا بالفعل إلى الواقع، و مع العلم ليس كذلك.

و يمكن أن يناقش فيه بأنّ الكذب ليس عبارة عن مخالفة مضمون الجملة بعد الدلالة بهذا المعنى الّذي ظاهر كلام العلمين المتقدّمين، أي بعد إرادة المتكلّم و فهم السامع، بل الصدق و الكذب عبارة عن موافقة مضمونها و مخالفته للواقع.

فحينئذ يقال: إنّ جملة «السماء تحتنا، و السماء فوقنا» لا محالة يكون لهما مضمون و معنى مع قطع النظر عن فهم السامع، و إلّا لزم أن لا يفهم منهما معنى إلّا على‌

[1] شرح الإشارات 1- 32، الجزء الأوّل في المنطق، إشارة إلى اللفظ المفرد و المركّب.

[2] شرح حكمة الإشراق لقطب الدين الشيرازي: 36، المقالة الأولى في المعارف و التعاريف، الضابط الأوّل في دلالة الألفاظ.