حرمة التكسّب بالواجبات‌ ممّا يحرم التكسّب به: ما يجب على الإنسان فعله عينا، أو كفاية، تعبّدا، أو توصّلا على المشهور، و عليه الفتوى كما عن المسالك‌ [1].

و في الرياض بعد تقييد الوجوب بالذاتيّ، لإخراج التوصّليّ، كأكثر الصناعات الواجبة: «بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كلام جماعة، و هو الحجّة» [2].

و في مفتاح الكرامة: «لم يعرف الخلاف إلّا من علم الهدى» لكن قال:

«حكي عن علم الهدى جواز الأجرة على مثل التكفين و الدفن، لأنّه واجب على الوليّ و لا يجوز لغيره إلّا بإذنه» [3]. انتهى. و عليه لا يكون هو مخالفا في المسألة.

و كيف كان الظاهر من عنوان الفقهاء الأعمّ من التوصّلي و التعبّدي، و من ذهابهم نصّا أو ظاهرا إلى الجواز في المستحبّات، أنّ موضوع البحث هو الواجبات، إمّا لأنّ وصف الوجوب ينافي الاكتساب كما صرّح به بعضهم و يأتي الكلام فيه، أو أنّ الأمر تعبّدي ثابت بالإجماع و الشهرة، و أمّا التعبّدية فلا تنافي الاكتساب‌

[1] مسالك الإفهام 1- 130، كتاب التجارة، القسم الخامس ممّا يحرم التكسب به، فيما يجب على الإنسان فعله.

[2] رياض المسائل 1- 505، كتاب التجارة، النوع السادس من الفصل الأوّل فيما يكتسب به ببيع و غيره.

[3] مفتاح الكرامة 4- 92، القسم الخامس ممّا يحرم التكسب به، ما يجب على الإنسان فعله.