داخل فيها لا غير [1]، قد عرفت الجواب عنه‌ [2] و لزومه للاستهجان في الأخبار الدالّة على أنّ الغناء ممّا أوعد اللّه عليه النار بقوله‌ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي‌.

فلا ينبغي الشبهة في إطلاقها.

و كالمحكيّ عن الرضا- عليه السلام- بطرق عديدة منها ما

رواه الصدوق صحيحا عن الريّان بن الصلت الثقة، قال: سألت الرضا- عليه السلام- يوما بخراسان عن الغناء و قلت: إنّ العباسي‌ [3] ذكر عنك أنّك ترخّص في الغناء، فقال: كذب الزنديق، ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء فقلت: إنّ رجلا أتى أبا جعفر- عليه السلام- فسأله عن الغناء، فقال: يا فلان، إذا ميّز اللّه بين الحقّ و الباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: قد حكمت. [4]

و تقريب الدلالة أنّ الظاهر من إنكار الرضا- عليه السّلام- الترخيص أنّ قول أبي جعفر- عليه السلام- يدلّ على حرمته، و إلّا فلو دلّ مقالته مع السائل بأنّ الغناء من الباطل الجائز الارتكاب و لو مع حزازة، فنقل السائل عنه تجويزه نقلا بالمعنى، فلم يمكن إنكاره عليه. فالإنكار دليل على عدم كون الغناء مرخّصا فيه في كلام أبي جعفر- عليه السلام-، و كان الرضا- عليه السلام- مستدلا على حرمته بقوله، و روى السائل خلافه كذبا عليه. و لا شبهة في إطلاق الرواية.

و منه يظهر الجواب عمّا يمكن أن يقال بأنّ التكذيب راجع إلى عدم ترخيص أبي الحسن- عليه السلام- أو عدم ترخيصه بقول مطلق.

[1] مستند الشيعة 2- 342.

[2] راجع ص 312 و 313 من الكتاب.

[3] في مرآة العقول: «العيّاشي»، و زاد بعد الزنديق «الديّوث» (منه- قدّس سره-)، راجع مرآة العقول (المطبوع سنة 1325 ه. ق) كتاب الأشربة، باب الغناء، ص 100.

[4] الوسائل 12- 227، كتاب التجارة، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 14.