فإنّ المراد بالترخيص ليس نحو قوله: أنت مرخّص فيه، بل ما يستفاد من كلامه، و لا شبهة في أنّه لو لم يدلّ كلام أبي جعفر- عليه السلام- على التحريم لما قال الرضا- عليه السلام-: إنّه كذب، و الفرض أنّ كلامه مطلق.
و الإنصاف أنّ إنكار دلالتها في غير محلّه.
و العجب من النراقي حيث قال: إنّ الباطل لا يفيد أزيد من الكراهة، و مع ذلك قال: إنّ تكذيبه ليس للمنع بل لذكره خلاف الواقع. [1] و ذلك لأنّ ذكر ما يدلّ على كراهته في مقام الجواب ترخيص له، فأين خلاف الواقع حتّى يصحّ التكذيب سيّما مع هذا التعبير الشديد.
و منها:
رواية عبد الأعلى الحسنة الموثّقة- فإنّ عبد الأعلى هو ابن أعين، و قد عدّه الشيخ المفيد من فقهاء أصحاب الصادقين و الأعلام و الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذمّ واحد منهم، و لا إشكال في إفادته التوثيق، كما عن المحقّق الداماد الجزم بصحّة رواياته [2]- قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الغناء و قلت: إنّهم يزعمون أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رخّص في أن يقال: جئناكم جئناكم حيّونا حيّونا [3] نحييكم، فقال: «كذبوا، إنّ اللّه- عزّ و جلّ- يقول وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. ثم قال ويل لفلان ممّا يصف، رجل