ما يمكن أن يستدلّ به على التفصيل في حرمة الغناء

فالأولى النظر إلى ما يمكن أن يستدلّ به على هذا التفصيل:

فمنها: دعوى قصور الأدلّة عن إثبات حرمة مطلق الغناء لعدم الإطلاق فيما تدلّ على الحرمة، و عدم الدلالة عليها فيما يمكن دعوى الإطلاق فيها

كقوله: الغناء شرّ الأصوات،

و الغناء غش النفاق،

و نحوهما [1].

و فيه أنّه لا قصور في إطلاق كثير من الروايات:

كالروايات المفسّرة لقول الزور بالغناء [2] و قد تقدّم‌ [3] كيفية دخوله في الآية.

و القول بمعارضة تلك الأخبار لما فسّره بقول أحسنت للمغنّي، و بما فسّره بشهادة الزور، لأنّ الحمل يقتضي وحدة معناهما و ما عرفت يدلّ على أنّه غيره، قد عرفت الجواب عنه في بيان الأخبار المفسّرة لها. مضافا إلى أنّ الحمل يقتضي الاتّحاد و لو وجودا، فلو كان الغناء من مصاديقها يصحّ الحمل و يقال: إنّه الغناء أو أنّ الغناء هو، فلا تعارض بين الأدلّة المفسّرة.

و لا يجوز رفع اليد عن الإطلاق بعد إمكان أن يكون الكلّ مندرجا فيه و لو لم نعلم وجهه. بل لا يجوز الغضّ عن الإطلاق و لو لم يندرج فيه أو لم نعلم اندراجه، لإمكان الإلحاق حكما. و كالأخبار المفسّرة للهو الحديث‌ [4]، فإنّها أيضا مطلقة بلا إشكال.

و القول بأنّ الغناء الخاصّ الذي يشترى ليضل عن سبيل اللّه و يتّخذها هزوا

[1] راجع مستند الشيعة 2- 342.

[2] راجع الوسائل 12- 225، كتاب التجارة، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به.

[3] راجع ص 307 و ما بعدها من الكتاب.

[4] راجع الوسائل 12- 225، كتاب التجارة، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به.