و عليه يكون المدّعى هو التفاهم العرفي لا الملازمة العقليّة حتّى ينتقض ببعض الموارد، كما توهّم الفاضل الإيرواني‌ [1] نقضه بمثل الزنا و النتيجة الحاصلة منه، فإنّه حرام مع وجوب حفظ حاصله. و لا ينقضي تعجّبي من نقضه و مثاله الأجنبي عن المقام.

و أمّا إنكار الشيخ الأنصاري ذلك بقوله: «إنّ الممنوع هو إيجاد الصورة و ليس وجودها مبغوضا حتّى يجب رفعه» [2]، فإن رجع إلى نفي الملازمة عقلا فلا ينافي التفاهم العرفي و هو كاف في المقام، و إن رجع إلى إنكار فهم العرف فهو غير وجيه لمساعدة العرف لما ذكر بالتقريب المتقدّم، إلّا أن قامت القرينة على خلافه. و الإنصاف أنّ المدّعى بنحو ما قرّرناه متين لا محيص عنه.

ما يرد على كلام المحقّق الأردبيلي‌

لكن يرد عليه، بأنّ المقام ممّا قامت القرينة على أنّ المحرّم و المبغوض هو هذا المعنى المصدري، لا الماهيّة بوجودها البقائي. و ذلك لأنّ عمدة المستند في المسألة كما تقدّم هي المستفيضة المشتملة على الأمر بالنفخ‌ [3]، و الظاهر منها بمناسبة الحكم و الموضوع أنّ الأمر به لأجل تعجيزه عن تتميم ما خلق، و كأنّه يقال له: إذا كنت مصوّرا فكن نافخا كما كان اللّه كذلك، فيفهم منها أنّ الممنوع و المبغوض هو التشبّه به تعالى في مصوّريّته، فهذا المعنى المصدري هو المنظور إليه.

و بعبارة أخرى، إنّ المناسبة توجب عطف الإنظار إلى المعنى المصدريّ الذي لولاها لكان غير منظور فيه مستقلا كما تقدّم.

[1] حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني: 22، في حرمة التصوير.

[2] المكاسب: 24، المسألة الرابعة من النوع الرابع، في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور.

[3] راجع ص 271 من الكتاب. و الرواية في الوسائل 3- 561، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن.