و في هذه الروايات- بعد وضوح عدم كون المراد من قوله: لا يصيد، و لا يصطاد، و الصيود، هو عدم الاشتغال الخارجي فعلا، أو الاشتغال كذلك- وجوه من الاحتمال:
أحدها: أن يكون قوله: الذي لا يصيد،
إشارة إلى أقسام ما عدا الكلب السلوقي، و قوله: و الصيود، أو كلب الصيد،- كما في بعض الروايات [1]- إشارة إلى السلوقي، بمعنى أنّ ذكر الموصول و صلته، لمحض معرفيّة موضوع الحكم، من غير دخالة للوصف فيه، فيكون ذات السلوقي موضوعا لعدم الحرمة، سواء كان صيودا أو لا، و غيره موضوعا للحرمة، صيودا كان أو لا.
لكن هذا الاحتمال بعيد عن ظواهر الأخبار، لأنّ التوصيف و التقييد ظاهران في الموضوعيّة، أو الدخالة، سيّما مثل قوله: و أمّا الصيود.
ثانيها: أن يكون العنوان دخيلا،
لكن يكون المراد من الصيود، و الذي يصيد هو الكلب المعلّم، كان سلوقيا أو لا، و من الذي لا يصيد أو لا يصطاد غير المعلّم، بدعوى انصراف الأخبار إليهما.
و فيها منع الانصراف، سيّما مثل قوله: لا يصيد، و لا يصطاد، فإنّ الظاهر منهما سلب الوصف، لا سلب القيد مع ثبوت أصل الوصف، فحينئذ يكون الصيود الذي في مقابله، هو ما ثبت له الوصف.
و يتلوه في الضعف احتمال الانصراف إلى السلوقي المعلّم.
نعم لا يبعد انصراف قوله: كلب الصيد إلى المعلّم، بل إلى السلوقي منه،
[1] الوسائل 12- 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به.