الناس، والأضحى يوم يضحّي الناس، والصوم يوم يصوم الناس» [1].

والظاهر منه أنّ يوم يضحّي الناس يكون أضحى، ويترتّب عليه آثار الموضوع واقعاً، وبإلغاء الخصوصية عرفاً يفهم الحكم في سائر الموضوعات التي يترتّب عليها الآثار الشرعية، فحينئذٍ إن قلنا بأنّ التعبّد لا يناسب ولا يكون مع العلم بالخلاف، يختصّ بمورد الشكّ، فيكون حكم حكّامهم كحكم الحاكم العدل.

و إن قلنا: بأ نّه بملاحظة وروده في باب التقيّة يترتّب الأثر حتّى مع العلم بالخلاف، فحينئذٍ يقيّد إطلاقه بالروايات الواردة في قضيّة إفطار أبي عبداللَّه عليه السلام تقيّة من أبي العبّاس في يوم يعلم أنّه من شهر رمضان قائلًا:

«إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد اللَّه» [2].

لكن إثبات الحكم بمثل رواية أبي الجارود الضعيف‌ [3] غير ممكن، فترك‌

[1] تهذيب الأحكام 4: 317/ 966؛ وسائل الشيعة 10: 133، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57، الحديث 7.

[2] راجع وسائل الشيعة 10: 131- 132، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57، الحديث 4 و 5 و 6.

[3] أبو الجارود الهمداني الخارفي الحوفي الكوفي الأعمى، فقد ولد مكفوفاً ولم ير الدنياقطّ، وكان تابعياً ضعيفاً، صحب الباقر و الصادق عليهما السلام ثمّ تغيّر لمّا خرج زيد بن علي، فصار زيدياً، وإليه نسبت الفرقة الجارودية الضالّة. و قد وردت فيه روايات ذامّة تصفه بأ نّه كذّاب مكذّب كافر عليه لعنة اللَّه، وأ نّه أعمى القلب مقلوب قلبه، وأ نّه مات تائهاً. روى عنهما عليهما السلام وروى عنه محمّد بن سنان ومحمّد بن بكر الأرجني ومنصور بن يونس.

رجال النجاشي: 170/ 448؛ اختيار معرفة الرجال: 229/ 413- 417؛ الفهرست، الطوسي: 131/ 303.