بعض الإشكالات عنه في محلّه‌ [1] نشير إلى لمحة منها:

فمن ذلك: أنّه لا إشكال في أنّ إسناد الرفع إلى المذكورات في الحديث، يحتاج إلى ادّعاء، والمصحِّح للدعوى إمّا رفع جميع الآثار، بمعنى أنّ الموضوع الذي لم يكن له أثر في عالم التشريع مطلقاً، يصحّ أن يدّعى أنّه مرفوع، فيقال:

«رفع ما لا يطيقون، وما اضطرّوا إليه».

و إمّا رفع المؤاخذة، فيدّعى أنّ ما لا مؤاخذة عليه مرفوع وليس بمحقّق، فلا بدّ حينئذٍ من دعوى أنّ سائر الآثار- غير المؤاخذة- ليس بشي‌ء، أو أنّ المؤاخذة تمام الآثار؛ حتّى تصحّ دعوى أنّه برفعها رفع الموضوع، فلا محيص عن دعويين: دعوى عدم شيئية سائر الآثار، أو كون المؤاخذة جميعها، وإلّا فمع تحقّق سائرها و النظر إليها، لا تصحّ دعوى رفع الموضوع، ودعوى أنّ ما لا أثر له مرفوع ذاتاً، بخلاف رفع جميع الآثار، فإنّه معه لا يحتاج إلّاإلى ادّعاء واحد، فالحمل على جميع الآثار أسلم وأظهر.

و أمّا احتمال أن يكون في كلٍّ من العناوين أثر خاصّ به؛ هو أظهر آثاره‌ [2] فبعيد عن الصواب؛ لعدم مساعدة العرف، وعدم أثر خاصّ لكلّ منها هو أظهر الآثار، فلا محيص عن الحمل على جميعها. كما أنّ العرف أيضاً يساعده عليه.

[1] أنوار الهداية 2: 23.

[2] انظر فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25: 29؛ كفاية الاصول: 387.