مضافاً إلى شهادة رواية محمّد بن قيس على ذلك، فإنّ فيها قال:

«خالفت السنّة، ووُلِّيت حقّاً ليست بأهله» [1]

وإلى شهادة الرواية المرويّة من طرق العامّة في حكاية بَرِيرَة [2] فإنّ فيها جُعل الولاء لغير من أعتق مخالفاً للكتاب، تأمّل.

وكيف كان: إذا كان الشرط الغير النافذ مطلق ما كان مخالفاً لحكم اللَّه- كان في الكتاب أو لا- يصير عنوان «الموافقة» و «غير المخالفة» متساويين صدقاً، كما لا يخفى.

[1] الفقيه 3: 269/ 1276؛ وسائل الشيعة 21: 289، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 29، الحديث 1.

[2] راجع صحيح البخاري 1: 256/ 436؛ صحيح مسلم 3: 321/ 6 و 8؛ السنن الكبرى، النسائي 3: 194/ 5015- 5018.