تشريعية، وكما أنّ العلّة التكوينية لا تنفكّ عن معلولها في الخارج، كذلك العلّة التشريعية تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج؛ و إن لم يلاحظ الآمر ترتّبه على العلّة في الخارج قيداً» [1]، انتهى كلامه زيد مقامه.

أقول: إنّ العلل التكوينية لا يمكن أن تؤثّر في الزمن المتأخّر؛ فإنّ تشخّص المعلول- اللازم لها الغير المنفكّ عن الزمان في المعلولات التكوينية- بنفس ذات العلّة، و أمّا الأمر فكما يمكن أن يتعلّق بالطبيعة على نحو الفور أو التراخي، يمكن أن يتعلّق بها مجرّدة عنهما، فعليه لا يمكن أن يدعو إلّاإلى نفس الطبيعة.

بل مقتضى الملازمة بين الإيجاب و الوجوب في أصل الحقيقة وحدودها، أنّ الإيجاب إذا تعلّق بموضوعٍ ما، تعلّق الوجوب به، وقامت الحجّة عليه لا على غيره، فلا يمكن أن تكون الحجّة على الطبيعة حجّة على تشخّصاتها.

والسرّ: أنّ الزمان من تشخّصات وجود الطبيعة، أو من أمارات التشخّص على ما هو التحقيق‌ [2] فيكون غير منفكّ عنه في الخارج، و أمّا وجوب الطبيعة فغير ملازم للزمان أصلًا؛ لا الزمان الحاضر ولا غيره، فوزان الزمان وزان المكان وسائر الأعراض الشخصية، فكما لا يمكن أن تكون الحجّة على الطبيعة حجّة على إيجادها في مكان خاصّ أو مع لاحق خاصّ أو عرض مخصوص، لا يمكن أن تكون حجّة على إيجادها في زمان خاصّ. والتفرقة بين الوجود والوجوب- كعدم التفرقة بين الزمان وسائر الأعراض- ظاهرة.

[1] الصلاة، المحقّق الحائري: 573.

[2] الحكمة المتعالية 2: 10- 15؛ شرح المنظومة، قسم الحكمة 2: 374.