وبعد القطع بأنّ الموضوع في أدلّة السهو، ليس عدم كون الترك عمدياً بنحو السلب البسيط الصادق مع عدم السهو وعدم الصلاة، لا بدّ وأن يكون بنحو الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول الغير الصادقين إلّامع وجود الموضوع، فالموضوع هو الترك المتّصف، ولم تكن له حالة سابقة، فما كان له حالة سابقة هو عدم الترك المتّصف بنحو السلب التحصيلي، لا الترك المتّصف بالعدم؛ لعدم إمكان الاتّصاف في الأزل ولو بمعنى عدمي؛ لأنّ الاتّصاف نحو ثبوت شي‌ء لشي‌ء، و هو فرع نحو ثبوت للمثبت له.

و أمّا استصحاب العدم الأزلي بنحو السلب التحصيلي المنطبق على الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول في ظرف الوجود، فهو من الاصول المثبتة؛ لأنّ استصحاب الأعمّ لإثبات الأخصّ- بواسطة الملازمة- مثبت.

ولعدم‌ التفريق بين اعتبارات القضايا- بما أشرنا إليه وفصّلناه في مقامات من الاصول‌ [1]- وقع الخلط والاشتباه في كثير من الموارد:

منها: في باب أصالة عدم التذكية.

ومنها: في اللباس المشكوك فيه.

ومنها: في أصالة عدم القرشية ... إلى غير ذلك.

فتحصّل ممّا ذكرنا: عدم جريان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء، ولا لوجوب الرجوع و التدارك، فلا بدّ من العمل على العلم الإجمالي بعد سقوط

[1] مناهج الوصول 2: 228- 233؛ أنوار الهداية 2: 97- 101؛ الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: 105- 111.