مجوّز. (در حالى كه طبق قوانين جمهورى اسلامى تا مجوّز نباشد، دفاتر اسناد رسمى اصلا اقدامى نخواهند كرد و اين امر را خود مالك هم مى‌داند).

آيا ادعاى مالك صحيح است يا خير؟ و آيا صدور مجوّز خريد مسكن ملاك است يا تنها به گفته او آزاد شدن محضرها ملاك مى‌باشد؟

ج‌

- اگر معامله شرعى و نقل ملك انجام گرفته فقط انتقال سند در محضر باقيمانده، فروشنده حقّ مطالبه مبلغ اضافى ندارد و با دريافت مجوّز انتقال سند بايد طبق شرط حاضر شود براى نقل سند به مشترى.

س 2

- شخصى ملكى را به مبلغ پانصد هزار تومان خريدارى كرد و مبلغ دويست هزار تومان بيعانه به فروشنده پرداخت كرد و فروشنده هم تعهّد كرد كه پس از اتمام بنا و دريافت پايان كار از شهردارى، ملك را به خريدار تحويل دهد و بقيّه مبلغ را در محضر دريافت نمايد. دو سال بعد ملك مزبور آماده و به خريدار تحويل شده ولى خريدار هنوز نتوانسته مجوّز خريد از وزارت مسكن دريافت كند و معامله را در محضر انجام داده و ملك را از مالك به خود منتقل سازد مالك مدعى است « [و به من مى‌گويد:] چون ملك در گرو بانك است و در اين مدت بابت كارمزد و جريمه پرداخت و دارائى ماليات بر اجاره گرفته و در اين مدت دو سال قيمتها ترقى نموده، بنابراين با پرداخت دويست هزار تومان دو پنجم ملك را مالك هستى يا به قيمت روز دو پنجم ملك خود را خريدارم، يا سه پنجم آن را بايد به قيمت روز بخرى!»