از حضرت امام تقاضا مى‌شود بفرمايند از نظر شرعى چه بايد بكنم؟

ج‌

- اگر معامله به نحو صحيح انجام گرفته، تمام ملك متعلّق به خريدار است و مخارج مزبوره بر عهده كسى است كه مقرّرات دولت اسلامى بر عهده او قرار داده است.

س 3

- شخصى خانه‌اش را به ديگرى فروخته و صيغه عقد را بايع و مشترى جارى ساخته‌اند ولى نه خانه تحويل گرديده و نه دينارى پول دريافت شده و نه تاريخ تحويل و تحوّل معيّن شده، بلكه به عرف واگذار شده است. بعد از آن، بايع و مشترى توافق مى‌كنند كه در روز معيّنى در دفتر خانه حضور به هم رسانده علاوه بر ثبت معامله، موضوع تحويل خانه هم روشن گردد. ولى به علّتى قهرى در آن روز، مقدور هيچ يك از طرفين معامله نبود. و بعدا بايع مدت مديدى از حضور معذور بوده است مشترى هم در اثر طول مدت، معامله را فسخ مى‌كند و در اين مدت قيمت خانه تنزّل مى‌نمايد و بايع خانه را با بهاى كمترى به ديگرى مى‌فروشد. آيا مشترى ضامن تنزل قيمت خانه هست يا خير؟ اگر مشترى وجهى را على الحساب به بايع پرداخته باشد حق مطالبه وجه را دارد يا خير؟

ج‌

- اگر خيار براى مشترى ثابت بوده، مى‌تواند عقد را فسخ كند و وجه پرداختى را مطالبه نمايد و تنزل قيمت را ضامن نيست.

س 4

- به عرض مى‌رساند معاملات زيادى در بازارها به وسيله تجّار صورت مى‌گيرد كه گاهى بدون ديدن جنسى و حتى نقل و انتقال آن، با