ج‌

- در فرض مرقوم با مطالبه مالك بايد مورد اجاره تخليه شود و آنچه را مالك وام گرفته ضامن است و بايد بپردازد و بيش از آن چيزى بدهكار نيست.

س 222

- در تحرير الوسيله ج 2 ص 554 مسأله 7 از مسائل سرقفلى چنين آمده است: «لو شرط على الموجر فى ضمن العقدان لا يوجر المحل من غيره و يوجره منه سنويا بالاجارة المتعارفة فى كلّ سنة فله اخذ مقدار بعنوان السّر قفليّه لا سقاط حقّه او لتخلية المحل». آيا با اين شرط مى‌شود مستأجر را بعد از انقضاى مدّت اجاره بدون دليل از محل كسب بيرون كرد يا جلب رضايت به هر حال لازم است به اعتبار شرط و قرارداد در ضمن عقد اجاره كه خود عقد لازم است؟

بعلاوه كه ظاهر امر انتقال حق السلطنة مالك است به مستأجر مخصوصا در مواردى كه مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر داده باشد.

ج‌

- شرط مذكور الزام‌آور است و با رفع امر بحاكم شرع موجر را الزام ميكند بعمل به آن و با امتناع، حاكم ولايت دارد كه محل را با اجاره به نرخ روز به مستأجر واگذار كند.

س 223

- شخصى يك قطعه زمين به مساحت دويست و شصت متر مربع براى مدت هيجده ماه بدون دريافت هيچ‌گونه وجهى در مقابل ماهى صد و سى تومان اجاره مى‌دهد مشروط بر اينكه مستأجر حق ندارد مورد اجاره‌