گرفته و اجاره داده است با اين كه اجاره را اضافه نموده بود؛ تا اين كه پس از شكايت من، دادگاه تعيين نمود كه مبلغ صد و بيست هزار تومان به عنوان سابقه محل بگيرم كه در حدود بيست هزار تومان ماليات و مخارج ديگرى به آن تعلّق مى‌گيرد، در صورتى كه جنب همين مغازه هفتصد هزار تومان سرقفلى معامله نموده‌اند كه بنده ناچارم در همين مكان با همين مقدار محل ديگرى جهت شغل و امرار معاش تهيه نمايم با اين وصف مالك اظهار مى‌دارد كه همين مبلغى را هم كه دادگاه تعيين نموده راضى نيست، خواهشمند است تكليف شرعى مرا روشن نماييد.

ج‌

- اگر در ضمن قرارداد اجاره شرطى به نفع مستأجر نشده، پس از پايان مدّت اجاره تصرّف بدون اجازه مالك غصب و حرام است و حق ندارد در تخليه ملك و برگرداندن آن به مالك چيزى از وى مطالبه كند.

س 216

- مالك و يا مالكينى يك باب مغازه را با دريافت مبلغى به عنوان سرقفلى بدون شرط عدم واگذارى به غير، در اختيار مستأجرى مى‌گذارند، مستأجر حقّ پرداخت سرقفلى و اجاره را با مبلغى بيشتر از مبلغ مذكور، به ديگرى واگذار مى‌نمايد با رضايت طرفين، آيا به نظر مبارك واگذاركننده نسبت به مازاد، مجوّز شرعى دارد يا خير؟

ج‌

- در فرض سؤال، واگذاردن مستأجر حقّ سرقفلى خود را به ديگرى به مازاد مانع ندارد ولى اجاره دادن دكان به اجرتى بيشتر از اجرت اوّل بدون احداث خصوصيّتى در آن جايز نيست.