«على مهيّة غير الوجود كان واجبا لما مرّ من الوجوه»

- ص 70- قوله: و ان لم يشتمل على مهيّة الخ، و الجواب عنه و عن سائر الشّبهات انّ الوجود المفاض ليس له مهيّة بل هو وجود محض متعلّق بالواجب تعالى و ربط محض و تعلّق صرف و معنى حرفى و بهذا يفرق بينه و بين الواجب تعالى فانّ الواجب قيّوم بذاته مستقلّ فى هويّته و الوجود العامّ المتقوّم به ذاتا صرف الاحتياج و محض الفاقه.

«قلت الوجود العامّ من الحقائق الألهيّة و المراتب»

«الكلّيّة الأسمائيّة فهو بذاته ذات الواجب كما سيجئ»

- ص 71- قوله: الوجود العامّ من الحقائق الألهيّة الخ، و الحقّ الحقيق بالتّصديق عند المشرب الأحلى و الذّوق الأعلى انّ الوجود العامّ لا يمكن ان يشار اليه و ان يحكم عليه بحكم لا عين الحقّ و لا غيره لا مفيض و لا مفاض‌