responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفة الإمام( ترجمه عربى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 13  صفحه : 91

ومن جهة أخرى لا يحق لأحد أن يتهرب من هذه المسؤولية لأن كل ما هو مهم من وجهة نظر الشارع المقدس هو واجب كفائي لا يمكن الفرار منه. وكل من يتهرب من ذلك سيكون آثماً. كان الكثير من القضاة في عهد بني أمية وبني العباس أفراداً صالحين مع أنهم كانوا في خدمة الخلفاء من حيث الظاهر. إذاً حتى في زمن الحكومة الظالمة فإنه لا يحق لأحد أن يتهرب من هذه المسؤولية خاصة عندما يدرك أن بوسعه رفع الظلم عن الناس.

إننا اليوم والحمد للّه نعيش في دولة إسلامية قائمة على أسس إسلامية، ولا يحق لأحد ما أن يمتنع عن العمل في خدمة هذه الحكومة، بحجة أنه ليس من المناسب العمل في ظل الحكومة إنها فكرة طاغوتية. ففي زمن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي عهد الإمام علي (عليه السلام) كانت هنالك دولة أيضاً. هل من الصحيح أن يكون هناك دولة وحكومة ونمتنع عن العمل والتوظيف فيها؟! إن وجود الحكومة أمر هام وحتمي لإدارة البلاد وحفظ النظام والإنضباط في الدولة. وإن كانت الحكومة جائرة ظالمة فلا يحق التعاون معها وتسلم المناصب فيها إلا إذا كان في ذلك إزالة لظلم أو إحقاق لحق. فكيف إن كانت دولة إسلامية كدولتنا هذه.

علينا أولًا أن ننظر إلى الحكومة وإلى الأسس التي ترتكز عليها، فإن كانت إسلامية كدولتنا هذه فلا يحق لنا التهرب والإمتناع عن العمل في خدمة هذه الحكومة.

فقد كان هنالك شرطة وحكومة ومسؤولون في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام). كان البعض سابقاً يمتنع عن العمل والخدمة في حكومة الطاغوت ولكن الأمر يختلف في يومنا هذا، فالحكومة إسلامية ومن يمتنع عن خدمتها فقد أساء الفهم وأخطأ الطريق. على من يجد في نفسه الكفاءة أن يتصدى لمنصب القاضي عندما تطلب السلطة القضائية وتحتاج لذلك، فهو واجب كفائي علينا أداؤه. كما أن خدمة الدولة هي خدمة للإسلام وخدمة في سبيل الله عزوجل. فدولتنا هي دولة إلهية، الخدمة فيها هي خدمة للّه سبحانه وتعالى وليس للطاغوت، كما كان سابقاً. حتى يأتي البعض ويدعي الخدمة للإسلام بشكل مستقل.

أيها الأخوة إن النظام هو أساس كل الأمور والمحافظة عليه هي من الواجبات الإلهية. ولذلك فعلى السلطة القضائية أن تجعل من النظام شعاراً لها في القول والعمل، فعلى سبيل المثال لا يحق لقاضٍ ما أن يكون على رأس عمله متى شاء وينصرف متى أراد. بل على كل من يود الخدمة في هذا المجال أن يؤدي واجبه الشرعي والإلهي على أكمل وجه وطبقاً للموازين والقوانين التي يحددها المجلس القضائي. وأما الذين يدخلون هذا السلك ويمتنعون عن الالتزام بالنظام فالأفضل لهم أن لا يدخلوه مطلقاً. وعلى من يشعر بعدم قدرته على‌

نام کتاب : صحيفة الإمام( ترجمه عربى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 13  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست