الالتزام بالنظام أن يقدم إستقالته بنفسه، إذ لا يجوز التهاون في هذه المسائل أبداً. يجب أن يسود النظام كافة مؤسسات هذا البلد فلا يجوز أن يتغيب الشرطي مثلًا عن عمله دون إذن مسبق. إذاً على الجميع أن يتقيد بالموازين والقوانين ويتحلى بالأخلاق الكريمة ولا يحق لأحد الخروج عن القانون والتصرف بشكل إنفرادي ومستقل.

إن مسؤولية علماء الدين في هذا المجال هي أكبر من كافة الفئات الأخرى. وعلى كل موظف وعامل في هذه الدولة أن يتقيد بالنظام وإلا ستفسد الأمور وستسود الفوضى.

ضرورة الحياد الكامل في القضاء

إن الدقة في عمل القضاء أمر في غاية الأهمية لأن أرواح الناس وممتلكاتهم مرتبطة بذلك، فلا يجوز التسامح في بعض القضايا أو معاقبة الأبرياء أو الإمتناع عن تنفيذ الحدود الإلهية بحق المجرمين وإطلاق سراحهم. فالدقة في إصدار الأحكام وتنفيذها أمر ذو أهمية قصوى. إجتنبوا الظلم وإياكم أن تظلموا أحداً، لا سمح الله، فاتهام البري‌ء ومعاقبته لجريمة لم يرتكبها، هو ظلم له، وتبرئة المجرمين من جرائمهم، هو ظلم للطرف الآخر. إذاً كونوا دقيقين ولا تتسرعوا في إصدار الأحكام، كما أن على القاضي أن يضع مشاعره جانباً ويمتثل لأوامر الشريعة وأن يكون شجاعاً لا يؤثر عليه كلام هذا ومزاعم ذاك.

لا يحق للقاضي أن يتأثر ببكاء المجرم وترحمه واستغاثته وكذلك لا يجوز أن يكون القاضي متطرفاً ومحباً للإنتقام.

ينبغي على القاضي أن يحكم بالقانون ولا فرق في ذلك بين أخيه وبين عدوه، فالقانون حق ويجب أن يطبق على الجميع ويمتثل له الجميع.

جميعنا يعرف قصة مثول الإمام علي (عليه السلام) مع يهودي أمام القاضي، وكان الأمام آنذاك خليفة المسلمين وقد طلب الإمام من القاضي أن يخاطبه كما يخاطب ذلك الرجل‌ [1] اليهودي. يا له من درس لقنه الأمير عليه السلام- لكل القضاة، درس في المساواة واحترام القانون.

إنها لأمانة كبيرة في أعناقكم أيها السادة فحافظوا عليها واحكموا بالحق والقسط دون تمييز لتكسبوا رضى الله سبحانه وتعالى.

[1] (1) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج 17، ص 65.