جدلًا وجود بعض المتدينين في هذا السلك فإن ذلك لا يعد مسوغاً لهم ومبرراً للعمل في هذه السلطة. قلّما نجد في الإسلام أمراً نال كل هذا الإهتمام كأمر القضاء، والسبب في ذلك واضح للعيان لأن أموال الناس وأرواحهم بيد القضاء. وإن كان القاضي فرداً غير لائق أو صالح فإن ذلك سينعكس على المجتمع وسيسبب الكثير من المشاكل.

لا بد لي هنا، من تهنئة الشعب الإيراني على امتلاكه سلطة تشريعية منتخبة من قبل الشعب نفسه دون جبر أو فرض، أو تدخل من الأجانب وقد تم إخراج كل فاسد فيها بواسطة المجلس.

إذاً فجميع أعضاء السلطة التشريعية هم من الأفراد الصالحين وأكثرهم من الملتزمين، والأهم من ذلك، أنهم انتُخبوا من قبل الشعب نفسه دون تدخل القصر بتعيينهم كما في السابق. ومن الواضح أيضاً أن جميع أفراد السلطة القضائية هم من أهل العلم والتقوى والذين أمضوا حياتهم كطلاب علم وعايشوا الناس وفهموا مشاكلهم ولذلك فهم قادرون على خدمة المستضعفين بشكل جيد.

وأما السلطة التنفيذية كرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء فإنهم سيُنتخبون عاجلًا إن شاء الله من قبل الشعب. والمجلس أيضاً قد انبثق من صميم الشعب وهو المسؤول عن منح الثقة للحكومة وحجبها عنها في حال مخالفة الموازين الشرعية.

أهمية القضاء والنظام‌

للقضاء في الإسلام أهمية بالغة ومكانة خطيرة جداً. فأهمية القضاء تنبع من دوره في تسيير أمور الشعب وإزالة المظالم وحل المشاكل وكشف الظالم ومعاقبته ونصرة المظلوم ومساندته وتطبيق منهج الحق وإعادة كل حق إلى صاحبه. إنها مهمة خطيرة ينبغي فيها الإكثار من الدقة لأنه فلو حكم لا سمح الله خلاف ما أنزل الله حتى ولو في درهمين فإنه على حد الكفر [1] والقاضي على شفير جهنم‌ [2] وهو في الوقت ذاته واجب كفائي علينا تكفله. عادة ما يتصدى للقضاء مجتهد عادل يتصرف بإستقلال كامل ولو لم يكن مجتهداً فان يكون جامعاً للشرائط اللازمة لهذا المنصب الخطير والذي يعين من قبل المجتهد نفسه.

[1] (1) وسائل الشيعة، ج 18، كتاب القضاء، الباب 5، ح 2.

[2] (2) مجمع الزوائد، الهيثمي، ج 4، ص 193.