responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 214

ملت ايران هم او را كنارش مى‌گذارند.

نياز به ارتش در آينده‌

شماها جوانهاىِ از صاحب منصبان ارتش كه مثل آن پيرها نيست كه ديگر آن فطرتتان را از دست داده باشيد در مقابل دلار! شما برگرديد به آغوش ملت، و ملت شما را مى‌پذيرد و حكومت اسلام هم شما را نگهدارى مى‌كند. گمان نكنيد كه اگر حكومت اسلامى آمد، ديگر صاحب منصب نمى‌خواهد؛ اينها تبليغاتى است كه مى‌كنند. حكومت اسلامى هم همه اين ابزارى كه ساير حكومتها دارند دارد، منهاى دزدى [خنده حضار]؛ دزدى را ما مى‌خواهيم جلويش را بگيريم، دزدها را مى‌خواهيم بگيريم. آنهايى كه خدمت به وطن مى‌كنند، ارجمندند پيش همه ما، پيش خدا هم ارجمندند. آنها همه چيز برايشان مهيا خواهد شد. آنهايى كه دزدند و اموال اين ملت را دزديدند و در خارج بردند و خوردند، آنها البته مؤاخذه خواهند شد و گمان نكنند كه اگر از ايران رفتند بيرون، تمام شد قضيه! اگر اينجا بيايند، اين جوانها هستند كه اينجا به حسابشان مى‌رسند [خنده حضار]؛ اگر امريكا بروند، باز هم هستند؛ انگلستان بروند، باز هم هستند. اينها گمان نكنند كه پولها را بردند، و خود شاه هم همين طور خيال اين معنا را بكند كه حالا ما پولها را مى‌خوريم؛ حالا هم تا مى‌توانيم مى‌مانيم و بعد هم با طياره سوار مى‌شويم و فرار مى‌كنيم مى‌رويم به امريكا! هر جا برويد، هستند جوانهاى غيور ايرانى در آنجا و به حساب شما خواهند آنجا رسيد. [ان شاء اللَّه حضار]

در هر صورت، من از اين جوانهايى كه در ارتش هستند ... و من مى‌دانم كه آنها فطرت اسلامى خودشان، فطرت انسانى خودشان را از دست نداده‌اند و اينها قلباً با ملت هستند؛ منتها حالا تحتِ- به خيال خودشان- فرمانِ اين بزرگترهاى ارتشبدها و امثال اينها هستند؛ و اينها را ترسانده‌اند از اينكه اگر يكوقتى حكومت اسلامى پيش بيايد ديگر صاحب‌منصبى تو [ى‌] كار نيست. نخير، زمان حضرت امير هم صاحب‌منصبى تو [ى‌] كار بوده است منتها با يك فرم ديگرى بوده است. صاحب منصب، آن وقت هم‌

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست