responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 219

را «انسان كامل» كند. قرآن كتاب انسان‌سازى است؛ كتابى است كه با اين كتاب- اگر كسى توجه به آن بكند- تمام مراتبى كه از براى انسان هست، اين كفالت دارد و همه مراتب را، به آن نظر دارد.

اسلام و ساير اديان الهى مثل ساير حكومتها نيست. حكومت اسلام مثل ساير حكومتها نيست. ساير حكومتهاى مادى- به هر رژيمى كه هستند- اينها فقط كار به اين دارند كه نظم مملكت خودشان محفوظ باشد و كسى در خارج- اگر خيلى هم عدالت پناه باشند كسى ظلم [و] تعدى به ديگرى نكند؛ و اگر خودش هم يك حاكم عادلى باشد، خودش هم تعدى بر ديگران نكند؛ فقط متكفل نظم مملكت خودشان هستند اما حالا يك كسى در جوف خانه خودش هر كارى مى‌خواهد بكند؛ مضرِّ به حكومت نباشد و به وضع حكومت و به نظام، هر كارى در باطن منزل خودش مى‌خواهد بكند. مى‌خواهد شُرب خمر بكند، مى‌خواهد- عرض مى‌كنم كه- قماربازى بكند، مى‌خواهد ساير كثافتكاريها را بكند، حكومت به او كارى ندارد. حالا اگر چنانچه بيايد بيرون عربده بكشد، چون اين خلاف نظم است، به او تعرض مى‌كنند اما اگر از چهار ديوارى خانه‌اش بيرون نيايد و همان جا هر فسادى داشته باشد، كارى به او ندارند- حكومتى عادل باشد يا غير عادل، جائر باشد- كارى به او ندارند كه در خانه‌ات تو چه مى‌كنى و در جوف خانه چى مى‌گذرد؛ مگر تعدى در جوف خانه بشود كه عرضِ حال به حاكم ببرد و آن وقت البته آنها هم چه مى‌كنند. اما اسلام و حكومتهاى الهى اين جور نيستند. آنها در هر جا و هر كس در هر جا هست و در هر حالى كه هست، آنها برايش احكام دارند. يعنى كسى در جوف خانه خودش بخواهد يك كار خلاف و كثافتكارى بكند، حكومتهاى اسلامى به او كار دارند و لو اينكه نمى‌آيند تفتيش كنند لكن محرّم است؛ حكم داده‌اند كه نبايد اين كار بكند؛ معاقب است اگر اين كار را بكند. و اگر چنانچه اطلاع بر آن بكنند، خوب سياستهايى دارد، حدهايى دارد، چيزهايى دارد، روى موازينى كه هست.

توجه اسلام به تمام شئون انسان‌

اسلام، و همين طور ساير حكومتهاى الهى و دعوتهاى الهى، به تمام شئون انسان از

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست