responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 19  صفحه : 35

دولت انجام بدهد. كارهايى كه از بازار مى‌آيد، جلويش را نگيريد، يعنى، مشروع هم نيست. آزادى مردم نبايد سلب بشود، دولت بايد نظارت بكند. مثلًا، در كالاهايى كه مى‌خواهند از خارج بياورند مردم را آزاد بگذارند، آن قدرى را كه مى‌توانند؛ هم خود دولت بياورد، هم مردم. لكن دولت نظارت كند در اينكه يك كالاهايى كه بر خلاف مصلحت جمهورى اسلامى است، بر خلاف شرع است، آنها را نياورند. اين نظارت است.

همچو نيست كه آزادشان كنيد كه فردا بازارها پر بشود از آن لوكسها و از آن بساطى كه در سابق بود. اما راجع به تجارت، راجع به صنعت، راجع به اينها اگر مردم را شريك خودتان نكنيد، موفق نخواهيد شد. يعنى نمى‌شود يك جمعيت كثيرى را بدون شركت خود جمعيت، بدون شركت، مثل اين است كه ما بخواهيم كشاورزى را ما، خود دولت بكند، خوب! دولت كه نمى‌تواند كشاورزى بكند. كشاورزى را دولت بايد تأييد بكند تا كشاورزها كشاورزى كنند. تجارت هم همين جور است. صنعت هم همين جور است.

صنايعى كه مردم ازشان نمى‌آيد، البته بايد دولت بكند. كارهايى را كه مردم نمى‌توانند انجام بدهند، دولت بايد انجام بدهد. كارهايى كه هم دولت مى‌تواند انجام بدهد و هم مردم مى‌توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذاريد كه آنها بكنند، خودتان هم بكنيد، جلوى مردم را نگيريد. فقط يك نظارتى بكنيد كه مبادا انحراف پيدا بشود، مبادا يك وقتى كالاهايى بياورند كه مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهورى اسلامى است. اين يك مسئله‌اى است كه بسيار مهم است در نظر من. من كراراً هم گفتم، آقايان هم وعده دادند ولى نمى‌دانم چقدر عمل شده! در هر صورت اين هم از مسائلى است كه بسيار اهميت دارد و ما بايد توجه بكنيم.

جلوگيرى از ايجاد نارضايتى در ادارات‌

مسأله ديگرى كه عرض مى‌كنم اين است كه، آقايانى كه الآن رأى اعتماد گرفتند از مجلس و احساس مى‌كنند كه مسئوليتشان زيادتر شده است براى اينكه، خوب رأى دادند، رأى بالايى مجلس دارد و من بايد از مجلس تشكر كنم راجع به اين- اينها بايد

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 19  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست