responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح چهل حديث( اربعين حديث) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 560

بلكه قيام به طلب از وظايف عباد است، و ترتيب امور و جمع اسبابهاى ظاهريه و غير ظاهريه، كه غالب آنها از تحت اختيار بندگان خارج است، به تقدير بارى تعالى است. پس، انسان صحيح اليقين و مطلع بر مجارى امور، بايد در عين آنكه از طلب باز نمى‌ماند و آنچه وظايف مقرره عقليه و شرعيّه خود اوست انجام مى‌دهد و به اشتهاى كاذب در طلب را به روى خود نمى‌بندد، باز همه چيز را از ذات مقدس حقّ بداند و هيچ موجودى را مؤثر در وجود و كمالات وجود نداند. طالب و طلب و مطلوب از اوست. و اين حديث شريف كه مى‌فرمايد ملامت نمى‌كند صاحب يقين صحيح بر عدم توسعه ارزاق مردم، يعنى اگر آنها طلب به مقدار معمول كردند، اين ملامت ندارد، با آنكه ملامت كردن طايفه‌اى كه قيام به طلب نمى‌كنند راجح باشد تا آنها را به طلب وادارد. چنانچه در اخبار شريفه نظير آن وارد است.

و بالجمله، اين باب يكى از شعب جبر و تفويض است كه كسى كه تحقيق آن را كرده باشد اطلاع بر مغزاى آن مى‌تواند پيدا كند، و تفصيل آن خارج از وظيفه ماست.

فصل در علامتهاى صحت يقين است‌

در اين حديث شريف دو چيز را علامت صحت و سلامت يقين قرار داده. يكى آنكه سخط و غضب حق را به رضاى مردم نفروشد. و ديگر آنكه مردم را ملامت نكند به آنچه خدا به آنها نداده. و اين دو از ثمرات كمال يقين است، چنانچه مقابل آنها از ضعف يقين و علت و مرض ايمان است. و ما در اين اوراق هر جا كه مناسب بود شرح ايمان و يقين و ثمرات آنها را به قدر مقدور داديم، و اكنون نيز به طريق اجمال ترتب اين دو صفت را بر صحت و سلامت يقين و مقابلات آنها را بر مقابل آن ذكر مى‌كنيم.

بايد دانست كه انسان كه طالب رضا و خشنودى مردم است و توجه به جلب نظر و قلوب مردم دارد، براى آن است كه آنها را مؤثر در امورى مى‌داند كه مورد طمع اوست. مثلا كسانى كه پولپرست و مالدوست هستند، خاضع پيش ارباب ثروت هستند و از آنها تملق گويند و فروتنى از آنها نمايند. و كسانى كه طالب رياست و

نام کتاب : شرح چهل حديث( اربعين حديث) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست