را در زمين مثل اطاعت خودش در آسمان، پس فرمود: «آنچه آورد براى شما پيغمبر، صلّى اللّه عليه و آله، (يعنى امر كرد به آن) بگيريد او را، و آنچه نهى فرمود شما را از آن، خوددارى كنيد از آن.» و كسى كه اطاعت او كند اطاعت مرا كرده، و كسى كه معصيت او را كند معصيت مرا نموده. و واگذار فرمود خداوند به سوى او امر را. و ما وصف نشويم. و چگونه وصف شوند قومى كه خداى برداشته است از آنها رجس را كه آن شكّ است. و مؤمن وصف نشود. و همانا مؤمن ملاقات كند برادر خود را پس مصافحه كند با او، پس پيوسته خداى تعالى نظر مى‌فرمايد [به‌] آنها، و گناهان مى‌ريزد از رويهاى آنها چنانكه برگ از درخت مى‌ريزد.» شرح قوله: و ما قدروا اللّه، جوهرى گويد: «قدر» به معناى اندازه است. و «قدر» به فتح دال و سكون آن به يك معناست. و آن در اصل مصدر است. و خداى تعالى فرمايد: مَا قَدَرُوا اللّه حَقَّ قَدْرِهِ‌ أىْ، ما عَظَّمُوا اللّه حَقَّ تَعْظِيمِهِ.- انتهى. نويسنده گويد ظاهر آن است كه «قدر» همان اندازه است. و آن را كنايه آورده‌اند از عدم توصيف و تعظيم آن چنانچه سزاوار است. و توصيف خود اندازه‌گيرى موصوف است در لباس وصف، و اين براى غير حق تعالى نسبت به آن ذات مقدس ميسور و جايز نيست، چنانچه اشاره به آن خواهيم نمود ان شاء اللّه.

قوله: فلا يوصف بقدر در نسخه مرحوم مجلسى، رحمه اللّه، «بقدرة» با تاء بوده. و ايشان آن را از باب مثل دانسته‌اند، و اختصاص آن را از بيان ساير صفات براى نزديكتر بودن به افهام دانسته‌اند، و احتمال اشتباه نسخه را تقويت كردند و گفته‌اند: «ممكن است قرائت شود به فتح (أى قدر) چنانچه در بعضى احاديث ديگر است.» [1] ولى در نسخه وافى موافق احتمال ايشان است. [2] و شايد «بقدره» با «هاء» باشد، چنانچه در بعضى نسخ چنين است، و اما «بقدرة» با «تاء» مظنون بلكه مقطوع است كه از اغلاط نسخه است، زيرا كه نه به حسب معنا سليس است، و نه بحسب لفظ حديث صحيح مى‌باشد، زيرا كه ضمير مذكر به آن ارجاع شده، و تأويل خلاف قاعده است. و مرحوم مجلسى از ضيق خناق اين طور توجيه فرمودند، با آنكه امكان تعقل قدرت حق في الجمله و عدم امكان تعقل ساير صفات و فرق بين آن و ديگر صفات وجهى ندارد، و از اين جهت در نظر مبارك خود ايشان هم چندان موجه نبوده.

قوله تتحاتّ جوهرى در صحاح گويد: «الحتّ، حكّ الورق من الغصن.»

[1] مرآة العقول، ج 9، ص 71، «كتاب ايمان و كفر»، «باب مصافحة»، حديث 16.

[2] وافى، ج 5، ص 613.