المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 372

الدیة، للنصوص الخاصة، مضافاً إلی الاعتبار، و هو کونه أحقّ بعوض نفسه من غیره.
______________________________
و معتبرة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل قتل و علیه دین و لیس له مال، فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ فقال: «إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولیاؤه دمه للقاتل ضمنوا الدیة للغرماء، و إلّا فلا» «1».
و أمّا الوصیّة فهی غیر منصوصة بخصوصها فی المقام. و من هنا فقد یستشکل فیها بان الواجب فی قتل العمد إنما هو القصاص، نظراً إلی کون نفس القاتل بدلًا عن نفس المقتول، و الدیة إنما تثبت بالمصالحة بین القاتل و أولیاء المقتول، فهی عوض فی المصالحة الواقعة بینه و بینهم، و هذا یقتضی دخولها فی ملکهم ابتداءً، لا بعد دخولها فی ملک المیت إرثاً کی یخرج منه دیونه و وصایاه.
إلّا أن هذا الإشکال موهون، نظراً لإمکان إثبات الحکم بالتمسک مضافاً إلی صحیحة إسحاق بن عمار عن جعفر (علیه السلام): «إن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: إذا قبلت دیة العمد فصارت مالًا، فهی میراث کسائر الأموال» «2» بإطلاق صحیحة محمد بن قیس المتقدِّمة، فإنها غیر مقیدة بالقتل الخطائی، بل و معتبرته الأُخری حیث إن التقیید به إنما هو فی کلام السائل دون الإمام (علیه السلام)، فلا یدلّ علی الاختصاص.
و أمّا معتبرة السکونی فالتقیید به و إن کان فی کلامه (علیه السلام)، إلّا أنها لا تدلّ علی الاختصاص أیضاً، نظراً لکونه من قید الموضوع، حیث إن الدیة لا تکون إلّا فی القتل الخطائی. و أما القتل العمدی فالواجب هو القصاص و إن کان للوارث العفو عنه بإزاء المال، فلا تدلّ علی عدم ثبوت الحکم فی القتل العمدی.
______________________________
(1) الوسائل، ج 29 کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، ب 59 ح 1.
(2) الوسائل، ج 26 کتاب الفرائض و المواریث، أبواب موانع الإرث، ب 14 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست