المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 30

فلا تنفع الإجازة بعد الرد (1). و هل یشترط فی تأثیرها عدم سبق النهی من المولی
______________________________
هذا و الذی یهون الخطب أننا لم نلتزم بالحرمة فی المقام أصلًا، و قد عرفت أنه من مصادیق التجرُّؤ و هو غیر محرم.
اذن فلا مجال للبحث فی حرمة المقدّمة، سواء أقصد بها التوصّل إلی إمضاء المولی أم قصد ترتیب الأثر علیه، سواء أذن المولی أم لم یأذن.
(1) علی ما هو المعروف و المشهور بین الأصحاب، بل ادعی الشیخ الأنصاری (قدس سره) الإجماع علیه «1». و قد عللوا ذلک بأنه کرد البائع و عدوله الفاصل بین إیجابه و قبول المشتری، حیث یمنع من تأثیر قبول المشتری بلا کلام.
إلّا أن ما ذکروه لا یخلو من الإشکال، بل المنع. و ذلک فلأن من غیر المحتمل أن یکون الإجماع فی المقام إجماعاً تعبدیاً یکشف عن رأی المعصوم (علیه السلام)، بل من الواضح أن مستنده إنما هو استظهار کون المقام من قبیل رجوع البائع قبل قبول المشتری. و حیث إنّ بین المسألتین بوناً بعیداً، فلا مجال للالتزام بما ذکروه.
و الوجه فیه أنّ الموجب إذا رجع عن إیجابه قبل القبول لم یتحقق مفهوم العقد، لأنه عبارة عن ضمّ التزام إلی التزام و ربط تعهّد بآخر. فإذا فرض ارتفاع التزام البائع بالرجوع أو الموت أو الجنون لم یکن للقبول أثر، باعتبار أنه لیس هناک التزام آخر یضم هذا الالتزام إلیه و یربط بینهما، فلا یتم مفهوم العقد. و أین هذا من المقام الذی لیس هناک أی التزام من المولی و انتساب للعقد إلیه قبل الرد و بعده، کی یقال إن الردّ قد أبطل أثره؛ بل الرد و عدمه فی المقام سیان حیث لا أثر له بالمرة، فإن العقد لم یکن منتسباً إلیه قبل الرد و کذا الحال بعده، کما أنه لم یکن قبل الرد التزام من المولی و کذلک الحال بعده.
بل و کذا الحال لو اعتبرنا رضا المشتری بالمعاملة حین الإیجاب أیضاً، علی ما ذهب إلیه الشیخ (قدس سره)، و إن لم نرتضه فی محله. و ذلک لأن المفروض أن العقد
______________________________
(1) کتاب النکاح (طبع المؤتمر العالمی للشیخ الأنصاری) 20: 246.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست