.......... ______________________________ مورد یحکم العقل بحسن شیء أو قبحه. إذن فلیست فی الأحکام العقلیة جهات تعلیلیة تغایر الجهات التقییدیة، و إنما الجهات التعلیلیة هی بعینها جهات تقییدیة، کما أن الجهات التقییدیة هی بعینها جهات تعلیلیة. و من هنا فبما أن وجوب المقدمة إنما هو بحکم العقل، کان الوجوب ثابتاً لها بما هی مقدمة، و علیه فلا بدّ من قصد التوصل، نظراً إلی أن العنوان هو متعلق الوجوب أو الحرمة. و ما أفاده (قدس سره) و إن کان تاماً و صحیحاً فی نفسه، إذ لیست فی الأحکام العقلیة جهات تعلیلیة تغایر الجهات التقییدیة، إلّا أن تطبیقه لهذا الکلام علی المقام مما لا یمکن المساعدة علیه. و السر فی ذلک أن وجوب المقدمة علی القول به إنما هو شرعی لا عقلی، و إنما العقل یدرک الملازمة بین الوجوبین، بمعنی أنه یدرک استحالة انفکاک وجوب ذی المقدمة شرعاً عن وجوب المقدمة کذلک، و أما نفس الوجوب فهو شرعی محض. و بعبارة اخری: إن العقل إنما یدرک الملازمة و استحالة الانفکاک بین الوجوبین الشرعیین خاصة، و أما نفس الوجوب فهو شرعی و لیس مما یحکم به العقل. و من هنا فیکون عنوان المقدمیة جهة تعلیلیة للوجوب الشرعی، بمعنی أن الترتب و توقف الواجب علیها المعبر عنه بعنوان المقدمة، علة لإیجاب ذات المقدمة شرعاً. و علیه فلا یکون هذا من مصادیق ما أفاده (قدس سره)، من أن الجهات التعلیلیة هی بعینها جهات تقییدیة فی الأحکام العقلیة. و کیف کان، فالصحیح فی التعلیل أن یقال: إن النهی التکلیفی عن المعاملات لا یقتضی فسادها، إذ لا ملازمة بین حرمة المعاملة و عدم نفوذها، بل قد تکون محرّمة و فی نفس الحین تکون نافذة، کما هو الحال فی النهی عن البیع وقت النداء فإنّه محرم و صحیح، باعتبار أن النهی و المبغوضیة لا ینافیان الإمضاء لعدم اعتبار القربة فیها کالعبادات، کی یقال بأن المبغوض لا یصحّ التقرّب به.