و لا یبعد الإلحاق [1]، بدعوی أن المتبادر من البکر من لم تتزوّج (1). و علیه فإذا تزوّجت و مات عنها أو طلقها قبل أن یدخل بها، لا یلحقها حکم البکر (2). و مراعاة الاحتیاط أوْلی. ______________________________ إلّا أن الأخبار الواردة بهذا المضمون جمیعاً باستثناء صحیحة الحلبی ضعیفة الإسناد، فإن روایة عبد الرحمٰن بن أبی عبد اللّٰه ضعیفة بالقاسم الذی یروی عن أبان فإنه مشترک بین الثقة و غیره. و أما صحیحة الحلبی فهی قاصرة من حیث الدلالة، فإنه (علیه السلام) لیس بصدد بیان القضیة الشرطیة و إن النکاح معتبر فی کونها «أملک بنفسها» و إنما هو (علیه السلام) بصدد تکرار الموضوع المسئول عنه أعنی الثیب بلسان ذکر الوصف الغالب، باعتبار أن الثیبوبة غالباً ما تکون بالنکاح، فیکون المعنی أن المرأة أملک بنفسها إذا کانت ثیبة. و من هنا فلا تکون للروایة دلالة فی تقیید الثیبوبة بالتی زالت عذرتها بالدخول بها بالنکاح الصحیح، بل التقیید بعد الروایات المطلقة و تصریح صحیحة علی بن جعفر باعتبار الدخول خاصة بعید جدّاً. (1) ما أفاده (قدس سره) مذکور فی روایة واحدة خاصة، هی روایة إبراهیم بن میمون عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «إذا کانت الجاریة بین أبویها فلیس لها مع أبویها أمر، و إذا کانت قد تزوجت لم یزوجها إلّا برضا منها» «1». إلّا أنها مضافاً إلی ضعف سندها بإبراهیم بن میمون مطلقة لا تصلح لمعارضة صحیحة علی بن جعفر المتقدِّمة، بل المتعین رفع الید عن إطلاقها، و حملها علی الغالب فی الزواج حیث یستتبع الدخول بها. (2) ظهر الحال فیه ممّا تقدّم. ______________________________ [1] بل هو بعید، و دعوی التبادر لا أساس لها. ______________________________ (1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 9 ح 3.