و لو تزوّجت من دون إذن الأب، أو زوّجها الأب من دون إذنها، وجب (1) أما إجازة الآخر، أو الفراق بالطلاق. ______________________________ بالأب ما یعم الأب بلا واسطة و الأب مع الواسطة. و الذی یدلّنا علی ذلک جملة من الروایات المعتبرة الدالة علی ثبوت الولایة للجد فی کل مورد ثبتت للأب، معللًا ذلک بأن فعل الجد نافذ علی الأب، و بذلک تکون حاکمة علی أدلة اعتبار إذن الأب فی نکاح البکر، و هی کثیرة: منها: معتبرة عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز علی ابنه» قال: «و لابنه أیضاً أن یزوّجها، فإن هوی أبوها رجلًا و جدّها رجلًا، فالجدّ أولی بنکاحها» «1». فإنها و بإطلاقها تشمل الصغیرة و الکبیرة البکر. و منها: صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل أتاه رجلان یخطبان ابنته فهوی أن یزوج أحدهما و هوی أبوه الآخر، أیّهما أحقّ أن ینکح؟ قال: «الذی هوی الجد أحق بالجاریة، لأنّها و أباها للجدّ» «2». و منها: معتبرة الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «إن الجد إذا زوّج ابنة ابنه، و کان أبوها حیاً و کان الجد مرضیاً، جاز» «3». و مقتضی إطلاقها و إن کان الجواز علی الإطلاق، إلّا أنها و بقرینة الروایات السابقة تحمل علی الجواز علی الأب خاصة. و هی بإطلاقها تعمّ الصغیرة و الکبیرة البکر. (1) احتیاطاً، فراراً من الوقوع فی الحرام. ______________________________ (1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 7. (2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 8. (3) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 4.