و العم (1) و الخال (2) و أولادهم. ______________________________ له أحد من الأصحاب. و من هنا فهذه الروایات مقطوعة البطلان. علی أن فی المقام روایتین صحیحتین تدلّان علی عدم ثبوت الولایة للأخ: إحداهما: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سئل عن رجل یرید أن یزوج أُخته، قال: «یؤامرها، فإن سکتت فهو إقرارها، و إن أبت لا یزوّجها» «1». ثانیتهما: صحیحة داود بن سرحان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، فی رجل یرید أن یزوّج أُخته، قال: «یؤامرها، فإن سکتت فهو إقرارها، و إن أبت لم یزوِّجها، فإن قالت: زوّجنی فلاناً، زوّجها ممن ترضی» «2». فإن تلک الروایات معارضة لهاتین الصحیحتین، و لو لم نقل بترجیح هاتین، فلا أقلّ من التساقط بالمعارضة و الرجوع إلی مفهوم صحیحة محمد بن مسلم المتقدِّمة الدالّ علی عدم ثبوت الولایة لغیر الأب، عدا من خرج بالدلیل، أو الأصل المقتضی للفساد. (1) و یقتضیه مضافاً إلی الأصل و مفهوم صحیحة محمد بن مسلم المتقدِّمة خصوص روایة محمد بن الحسن الأشعری، قال: کتب بعض بنی عمی إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام): ما تقول فی صبیة زوّجها عمها فلما کبرت أبت التزویج؟ فکتب لی: «لا تکره علی ذلک و الأمر أمرها» «3». و هذه الروایة و إن عبر عنها فی الجواهر بالصحیحة «4» إلّا أنها ضعیفة السند، فإن محمّد بن الحسن الأشعری إنما هو محمد بن الحسن بن خالد الأشعری المعروف ب (الشنبولة)، و هو ممن لم یرد فیه توثیق. (2) إجماعاً، کما یقتضیه الأصل، و مفهوم صحیحة محمد بن مسلم المتقدِّمة، و منه ______________________________ (1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 4 ح 4. (2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 7 ح 1. (3) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 6 ح 2. (4) الجواهر 29: 170.