المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 200

و لا الأخ (1)
______________________________
و الذی یهون الخطب أن هذه الروایة ضعیفة سنداً، و إن عبر عنها فی بعض الکلمات بالموثقة، فإن إبراهیم بن میمون لم یرد فیه مدح فضلًا عن التوثیق.
فالروایة ساقطة من هذه الجهة، و لا تصلح للاستناد إلیها.
(1) بلا خلاف فیه، و یقتضیه الأصل.
نعم، ذکر صاحب الجواهر (قدس سره) روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن «الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ» قال: «هو الأب و الأخ و الرجل یوصی إلیه، و الذی یجوز أمره فی مال المرأة فیبتاع لها و یشتری، فأی هؤلاء عفا فقد جاز» «1». و قد عبّر عنها بالخبر، و هو مشعر بضعف سندها. ثمّ ناقشها بلزوم تأویلها أو حملها علی التقیّة، حیث ذهب العامّة إلی ثبوت الولایة له عند عدم الأب «2».
إلّا أنه قد ورد التعبیر عنها فی کلمات بعضهم بالصحیحة.
و الصحیح هو ما یظهر من کلام صاحب الجواهر (قدس سره)، فإن هذه الروایة ضعیفة، فإن أحمد بن محمد بن عیسی یرویها عن البرقی أو غیره، و حیث لم یعرف ذلک الغیر تکون الروایة ضعیفة.
و کیف کان، فلا أثر لهذا النص بالخصوص، إذ قد ورد مضمونها فی جملة کبیرة من الأخبار المعتبرة، بل فی بعضها التصریح بثبوت الولایة له «3».
غیر أن هذه الروایات علی کثرتها لا بدّ من تأویلها و التصرف فیها، بحملها علی ما إذا کان الأخ وکیلًا عنها، أو إلغائها و حملها علی التقیة، للإجماع و القطع بعدم ثبوت الولایة له علیها. إذ کیف یمکن أن تکون للأخ ولایة علیها، و لو فی خصوص فرض عدم وجود الأب، مع عدم ذهاب أحد منا إلی ذلک علی الإطلاق! فإنّ فرض تصدی الأخ لشؤون أُخته خارجاً لیس بفرض نادر، و الحال أنه لم یذهب إلی ثبوت الولایة
______________________________
(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 8 ح 4.
(2) الجواهر 29: 171.
(3) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 8.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست