المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 130

الإیجاب بلفظ النکاح أو التزویج علی الأحوط [1]، فلا یکفی بلفظ المتعة فی النِّکاح الدائم (1)
______________________________
و کیف کان، فاعتبار الصیغة فی إنشاء النکاح و عدم کفایة المعاطاة مما لا خلاف فیه بینهم و لا إشکال.
(1) و ذلک فلأن المذکور فی النصوص الدالّة علی اعتبار اللفظ إنما هو التزویج و مشتقّاته، لکن حیث علمنا أنه لا خصوصیّة لهذا اللفظ بعینه، جاز استعمال لفظ النکاح فی إنشاء العقد الدائم، لوروده فی جملة من الآیات الکریمة و النصوص الشریفة.
و أمّا لفظ المتعة، فلا ینبغی الإشکال فی صحّة إنشاء العقد المنقطع به، فإنه حقیقة فیه. و أما إنشاء العقد الدائم به فلا یخلو من إشکال بل منع، حیث لم نظفر بآیة أو روایة قد استعمل فیها هذا اللفظ فی الزواج الدائم، فیکون استعماله فیه استعمالًا مجازیاً لا محالة، و من هنا فالاکتفاء به فی إنشائه یحتاج إلی الدلیل، و هو مفقود.
و بعبارة اخری: إن استعمال لفظ المتعة فی الزواج الدائم و إن کان صحیحاً علی نحو المجاز، إلّا أن کفایته فی إنشائه بعد اعتبار لفظ خاص فیه تحتاج إلی الدلیل. و الماتن (قدس سره) و غیره ممن یلتزم بالکفایة فی المقام، لا یکتفون بالاستعمالات المجازیة فی إنشاء العقود حتی مع نصب القرینة علیه فی غیر المقام کالبیع و الإجازة، لعدم الدلیل علیه.
و بالجملة فلو کنا نحن و لم یکن دلیل علی اعتبار لفظ خاص، لکان حال النکاح حال العقود التی یکتفی فی إنشائها بکل مبرز، إلّا أن مقتضی هذه الأدلة هو الاقتصار علی لفظ خاص، و المذکور فیها و إن کان هو التزویج إلّا أننا قد تعدینا عنه إلی لفظ النکاح أیضاً، للقطع. و أما غیره فالتعدی إلیه یحتاج إلی الدلیل، و حیث إنه مفقود فالأحوط لزوماً إن لم یکن الأقوی هو الاقتصار فی إنشاء النکاح الدائم علی لفظی الزواج و النکاح خاصة.
______________________________
[1] هذا الاحتیاط لا یُترک.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست