و لا ریبة (1) من غیر فرق بین الأعمی و البصیر، و إنْ کان الأحوط الترْک فی غیر مقام الضرورة. و یحرم علیها إسماع الصوت الذی فیه تهییج للسامع بتحسینه و ترقیقه، قال تعالی «فَلٰا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ» (2). ______________________________ سره) مع أنّه من غرائب الفتاوی، حیث لم یقل بذلک أحد بل هو مقطوع البطلان. و من الغریب عدم انتباه المحشین علیها، بل و لا من تأخر عنهما من الأعلام عدا صاحب المستند «1» لذلک. و من المظنون قویاً و اللّٰه العالم أنّ ذلک من غلط النساخ أو سهو القلم، و الصحیح بقرینة ما ذکره (قدس سره) فی کتاب الصلاة من أنّه: لا جهر علی المرأة، أن تکون العبارة هکذا: یحرم علی المرأة أن تسمع صوتها إلّا لضرورة، بتأنیث الضمیر. (1) و إلّا فیحرم بلا خلاف، لما عرفت من دلالة الآیة الکریمة علی حصر الاستمتاعات الجنسیة بالزوجة و ما ملکت یمینه. (2) مصدر الآیة الکریمة قوله تعالی «یٰا نِسٰاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسٰاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلٰا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً» «2». فهی تدلّ علی حرمة إظهار المرأة صوتها للرجل الأجنبی مطلقاً من دون اختصاص لنساء النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم). و الوجه فی ذلک أنّ الآیة الکریمة و إنْ وجّهت الخطاب إلی نساء النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلّا أنّها تکفّلت بیان مطلبین: الأوّل: أفضلیة نساء النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من غیرهنّ إن اتقین. الثانی: بیان کیفیة التقوی و أسبابها. فأفادت المطلب الأوّل بقوله «یٰا نِسٰاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسٰاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ» فی حین أفادت المطلب الثانی بتفریع عدّة أُمور بالفاء علی ذلک، منها عدم الخضوع بالقول و القرار فی البیوت، و عدم التبرج، و إقامة الصلاة، و إیتاء الزکاة. ______________________________ (1) مستند الشیعة 2: 474. (2) سورة الأحزاب 33: 32.