[3774] مسألة 38: فی إیجاب النظر أو اللّمس إلی الوجه و الکفین إذا کان بشهوة نظر. و الأقوی العدم (2) و إن کان هو الأحوط [1].
______________________________
هذا کلّه بالنسبة إلی حرمة الملموسة و المنظورة لأب اللّامس و ابنه. و أما بالنسبة إلی حرمة ابنتها و أُمها للفاعل فالأمر کذلک، فإنّه حتی و لو قلنا بحرمتها عند الزنا فلا مجال للقول بها فی فرض اللمس و النظر إذ لا دلیل علیها. اللّهم إلّا أن یتمسک بإطلاق ما دلّ علی حرمتهما عند الفجور بالمرأة، فإنّ مقتضاه ثبوت الحرمة سواء أ کان الفجور بالوطء أم القبلة أم النظر.
لکنه لو سلمناه فلا بدّ من رفع الید عنه، لصریح صحیحة العیص بن القاسم الواردة فی باب الفجور، و صحیحة یزید الکناسی، قال: إنّ رجلًا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنّه کان یلاعب أُمها و یقبّلها من غیر أن یکون أفضی إلیها، قال: فسألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: «کذب، مره فلیفارقها» «1».
فإنّها ظاهرة فی أنّ الأمر بالمفارقة إنّما هو لکذبه و مقاربته لها، و هذا یعنی أنّ ما دون ذلک لا یوجب التحریم، و إلّا فلو کان مثل القبلة موجباً للتحریم لما کان وجه لتکذیبه (علیه السلام) له، بل کان اللّازم الأمر بالمفارقة رأساً حیث لا فرق بین الفرضین.
إذن فالصحیح هو القول بعدم ثبوت الحرمة فی الفرض حتی و إن قلنا بها فی فرض الزنا، و إن کنّا لا نقول بها کما عرفته.
(1) لعدم الدلیل علیه.
(2) و هو بالنسبة إلی النظر متین. و الوجه فیه أن المذکور فی نصوص التحریم هو
______________________________
[1] لا یترک الاحتیاط فی اللّمس.
______________________________
(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب 6 ح 5.