[3684] مسألة 52: هل المحرّم من النظر ما یکون علی وجه یتمکّن من التمییز بین الرجل و المرأة و أنّه العضو الفلانی أو غیره، أو مطلقه؟ فلو رأی الأجنبیة من بعید بحیث لا یمکنه تمییزها و تمییز أعضائها، أو لا یمکنه تمییز کونها رجلًا أو امرأة بل أو لا یمکنه تمییز کونها إنساناً أو حیواناً أو جماداً، هل هو حرام أو لا؟ وجهان الأحوط الحرمة (1).
______________________________
علی عمل مبغوض للمولی.
و فی الثانی: فالحکم بالحرمة لا یخلو من إشکال بل منع، لعدم صدق الإعانة أولًا.
و علی تقدیر صدقها فلا دلیل علی حرمة مطلق الإعانة علی الإثم، فإنّ الدلیل مختص بإعانة الظالمین فلا یشمل غیرهم، بل السیرة قائمة علی الجواز فی غیر ذلک المورد من موارد ترتب المحرم علی فعل المکلف فی الخارج، إذ لا یحتمل القول بحرمة بیع الخباز الخبز ممن یفطر به فی شهر رمضان متعمداً، و کذا صاحب السیارة أو السفینة إذا حمل من هو فی سفر معصیة إلی غیر ذلک من الأمثلة، بل المحرم هو التعاون علی الإثم و من الواضح أنّه غیر الإعانة، فإنّه إنّما یتحقق بالاشتراک فی الإتیان بالمحرم بحیث یکون له دور القیام ببعض الأجزاء و المقدمات، و فی غیره لا دلیل علی الحرمة.
(1) و هو إنّما یتمّ بناءً علی ما اختاره (قدس سره) من کون مستند عدم الجواز هو قوله تعالی «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ» فإنّ مقتضی إطلاقها ثبوت الحکم، سواء أ أمکن التمییز أم لم یمکن.
و أما بناء علی ما اخترناه من کون المستند قوله تعالی «وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ» فلا یبعد دعوی توقّف صدق النظر إلی الزینة و إبدائها علی التمییز، إذ لا یصدق النظر إلی ذراع المرأة مثلًا إذا لم یمکنه تمییزه.
و علیه فالحکم بالحرمة فیما إذا لم یمیز أعضاءها فضلًا عما إذا لم یمکنه تمییز کونها رجلًا أو امرأة، أو لم یمکنه تمییز کونها إنساناً أو جماداً مشکل جدّاً.
نعم، لا بأس بالاحتیاط بالترک.