و هو المال المذخور (1) ______________________________ عامّ و هو الرکاز، الشامل للمعادن و غیرها من الکنز و نحوه، فإنّه بمعنی الشیء الثابت المرتکز فیعمّ الکلّ، بل قد یقال باختصاص الرکاز علی بعض تفاسیره بالکنز. و کیفما کان، فوجوب الخمس فی الکنوز مسلّم نصّاً و فتوی و لا سترة علیه. و إنّما الکلام یقع فی جهات: نتعرّض إلیها حسب تعرّض الماتن (قدس سره): (1) الجهة الأُولی: هل یعتبر القصد فی صدق الکنز بأن یکون المال الذی عثر علیه ممّا کنزه إنسان بقصد الادّخار لیوم فاقته، أو یتناول المفهوم کلّ مال مستتر فی الأرض و لو لا عن قصد أو بقصدٍ غیر الادّخار من حفظه مؤقّتاً و نحو ذلک؟ المشهور هو الثانی، و لکن الشهید الثانی فی المسالک و الروضة اختار الأوّل «1»، فخصّ الکنز بما إذا کان الادّخار مقصوداً للمالک، و إلّا فهو فی حکم اللّقطة، بل ربّما ینسب هذا القول إلی کلّ من فسّر الکنز بالمال المذخور تحت الأرض، بدعوی أنّ القصد و الإرادة مشروب فی مفهوم الادّخار بحکم التبادر و الانسباق. و کیفما کان، فما علیه المشهور هو الصحیح، إذ التقیید بالقصد لم نتحقّقه فی مفهوم الکنز لا عرفاً و لا لغةً، بل لا یکاد یتأمّل العرف فی إطلاق الکنز علی المال الذی عثر علیه فی جوف الأرض و إن لم یحرز قصد المالک، لعدم القرینة علی ذلک من کونه فی وعاء و نحوه، بل حتی مع إحراز عدم القصد، و أنّ استتار المال کان بسبب الضیاع و نحوه کما یکشف عنه بوضوح الکنز المستخرج من ______________________________ (1) المسالک 1: 460، الروضة 2: 68.