المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 354

..........
______________________________
و إنّما الکلام فی أنّ ذلک هل یختصّ بما إذا کانت المنتقل عنه ممّن لا یعتقد الخمس بتاتاً کالمخالف و الکافر، أو یعمّ مطلق من لم یخمّس و لو عصیاناً مع کونه معتقداً کفسّاق الشیعة؟
المذکور فی کلمات الأصحاب (رضوان اللّٰه علیهم) هو الأوّل، حیث قیّدوا الحکم بما انتقل ممّن لا یعتقد.
و لکنّا لا نعرف وجهاً لهذا التقیید بعد أن کانت الروایتان المتقدّمتان صحیحتا یونس بن یعقوب و سالم بن مکرم مطلقتین من هذه الجهة، و هما العمدة فی المسألة کما عرفت، فإنّ المذکور فیهما وقوع الأموال فی الأیدی، أو الشراء، أو إصابة الإرث و نحوه، و یجمعها انتقال ما فیه الخمس من الغیر، سواء أ کان ذلک الغیر الممتنع عن دفع الخمس معتقداً فاسقاً، أم مخالفاً منکراً.
و دعوی أنّ جمیع الشیعة کانوا یخمّسون أموالهم فی زمانهم (علیهم السلام).
غیر مسموعة، إذ هی غیر بیّنة و لا مبیّنة، بل الظاهر أنّ الأزمنة متشابهة و القرون متقاربة، و یتضمّن کلّ عصر مع هدایة السبیل شاکراً و کفوراً، فیؤدّی الخمس طائفة و لا یؤدّیه طائفة أُخری، کما هو المشاهد فی العصر الحاضر.
و علیه، فإطلاق الروایتین هو المحکّم بعد سلامته عمّا یصلح للتقیید، و یقیّد بذلک ما دلّ علی وجوب إیصال الخمس إلی مستحقّه حسبما عرفت.
هذا کلّه فیما إذا کان المال المنتقل من الغیر بنفسه متعلّقاً للخمس، و قد عرفت أنّه حلال لمن انتقل إلیه بمقتضی نصوص التحلیل، و التکلیف بالأداء باقٍ علی عهدة من انتقل عنه.
و أمّا إذا انتقل مال لم یکن بنفسه متعلّقاً للخمس، بل الخمس ثابت فی ذمّة

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست