.......... ______________________________ و لکن الشیخ الطوسی (قدس سره) ضعّفه بعد أن عنونه بقوله: سالم بن مکرم یکنّی أبا خدیجة و مکرم یکنّی أبا سلمة، فجعل أبا سلمة کنیة لأبیه لا لنفسه، بل صرّح فی الفهرست فی آخر الترجمة بقوله: عن سالم بن أبی سلمة و هو أبو خدیجة «1». و لکن هذا سهو منه جزماً، فإنّ سالم بن مکرم هو سالم أبو سلمة علی ما صرّح به النجاشی و البرقی و ابن قولویه فی غیر مورد «2»، و قد سمعت عن الکشّی عن العیّاشی عن ابن فضّال أنّ الصادق (علیه السلام) کنّاه بأبی سلمة بعد أن کان یکنّی بأبی خدیجة، فهو سالم أبو سلمة لا ابن أبی سلمة. و الذی هو محکوم بالضعف هو سالم بن أبی سلمة الکندی السجستانی الذی وصفه النجاشی بقوله: حدیثه لیس بالنقی و إن کنّا لا نعرف منه إلّا خیراً، له کتاب «3». و هذا شخص آخر غیر ابن مکرم، و لم یتعرّض له الشیخ لا فی الفهرست مع أنّ له کتاباً، و لا فی رجاله، فیعلم من ذلک أنّ الشیخ تخیّل أنّهما شخص واحد و أنّ سالم بن مکرم هو سالم بن أبی سلمة، و لیس کذلک قطعاً حسبما عرفت. و المتحصّل من جمیع ما ذکرناه لحدّ الآن: أنّ المستفاد من نصوص الباب بعد ضمّ البعض إلی البعض و الجمع بینها إنّما هو التفصیل بین الخمس الواجب علی المکلّف بنفسه ابتداءً فلا تحلیل، و بین ما انتقل إلیه من الغیر فلا خمس علیه و إنّما هو فی عاتق من انتقل عنه، فیتعلّق ببدله إن کان له بدل، و إلّا ففی ذمّته کما فی الهبة. و مرجعه إلی إجازة ذاک النقل من قبل ولیّ الأمر. ______________________________ (1) الفهرست: 79/ 838. (2) رجال النجاشی: 188/ 501، البرقی: 33، ابن قولویه فی کامل الزیارات: 55. (3) رجال النجاشی: 190/ 509.