.......... ______________________________ الذی یروی عنه أحمد بن محمّد، کما أنّ المراد بالقاسم هو ابن محمّد الجوهری، فتصبح الروایة معتبرة، و قد فات صاحب الوسائل هنا روایتها بسند آخر قد تعرّض له فی باب بیع السرقة، حیث یرویها هناک عن الحسین بن سعید عن أبان، و معه لا إشکال فی السند بوجه. نعم، الروایة السابقة المتضمّنة لقصّة صالح أقوی دلالةً، لاختصاص موردها بالشیعة، و أمّا هذه فمطلقة تعمّ الشیعة و غیرهم، فمن الجائز أن یراد الثانی خاصّة کما لا یخفی. هذا، و قد اختار صاحب الحدائق فی مقام الجمع بین هاتین الطائفتین المتعارضتین: أنّ الساقط إنّما هو حصّة الإمام (علیه السلام) أعنی: نصف الخمس و أمّا النصف الآخر أعنی: حقّ السادة فلا بدّ من دفعه إلیهم «1». و هذا کما تری مجرّد اقتراح من غیر أن یعرف له أیّ وجه، بل أنّ مقتضی التعلیل بطیب الولادة الوارد فی بعض نصوص التحلیل تعلّق الحلّیّة بتمام الخمس، لعدم تحقّق الطیب بدون ذلک کما لا یخفی. نعم، قد خصّ التحلیل فی بعض النصوص بحصّته (علیه السلام)، کما فی صحیح ابن مهزیار: «من أعوزه شیء من حقّی فهو فی حلّ» «2». و لکنّه خاصّ بالمحتاجین و المعوزین لا مطلق الشیعة الذی هو محلّ الکلام، فهو إجازة لصنف خاصّ فی صرف سهم الإمام، و أجنبی عمّا نحن فیه من التحلیل العام لمطلق الشیعة. نعم، تضمّنت روایة أبی حمزة تحلیل ثلاثة أسهم، أی نصف الخمس لمطلق ______________________________ (1) الحدائق 12: 442 443، 463 464. (2) الوسائل 9: 543/ أبواب الأنفال ب 4 ح 2.