.......... ______________________________ أرباح التجارات من صحیحة علی بن مهزیار الطویلة «1» و غیرها. فلو کان مباحاً للشیعة و ساقطاً عنهم فلما ذا یجب علیهم الخمس؟! و ما معنی الأمر بالدفع فی هذه النصوص المتکاثرة؟! و هل تری أنّ ذلک لمجرّد بیان الحکم الاقتضائی غیر البالغ مرحلة الفعلیّة بقرینة نصوص التحلیل؟! هذا مضافاً إلی معارضتها ب: الطائفة الثانیة الظاهرة فی نفی التحلیل مطلقاً، مثل ما رواه علی بن إبراهیم عن أبیه، قال: کنت عند أبی جعفر الثانی (علیه السلام) إذ دخل علیه صالح بن محمّد بن سهل و کان یتولّی له الوقف بقم، فقال: یا سیِّدی، اجعلنی من عشرة آلاف درهم فی حلّ، فإنِّی قد أنفقتها، فقال له: «أنت فی حلّ» فلمّا خرج صالح فقال أبو جعفر (علیه السلام): «أحدهم یثب علی أموال (حقّ) آل محمّد و أیتامهم و مساکینهم و أبناء سبیلهم فیأخذه ثمّ یجیء فیقول: اجعلنی فی حلّ، أ تراه ظنّ أنِّی أقول: لا أفعل، و اللّٰه لیسألنّهم اللّٰه یوم القیامة عن ذلک سؤالًا حثیثاً» «2». فإنّ الظاهر بمقتضی القرائن الموجودة فیها أنّ المراد من الأموال هو الخمس کما لا یخفی. و معتبرة أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «من اشتری شیئاً من الخمس لم یعذره اللّٰه، اشتری ما لا یحلّ له» «3». و الظاهر أنّها معتبرة، فإنّ المراد بالحسین الواقع فی السند هو ابن سعید ______________________________ (1) الوسائل 9: 501/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 5. (2) الوسائل 9: 537/ أبواب الأنفال ب 3 ح 1. (3) الوسائل 9: 540/ أبواب الأنفال ب 3 ح 6.