.......... ______________________________ علی المقدار المتیقّن، عملًا بأصالة البراءة عن ضمان الزائد، فیجری فیه حینئذٍ ما ذکرناه فی الصورة السابقة. و أمّا الصورة الثالثة أعنی: ما إذا کان الجنس أیضاً مجهولًا فقد یکون قیمیّاً و أُخری مثلیّا، و یلحق به المردّد بینهما. أمّا القیمی کما لو علم أنّه غصب حیواناً مردّداً بین الشاة و البقرة، فبما أنّ الضمان فی القیمیات تنتقل من العین التالفة إلی القیمة بمقتضی صحیحة أبی ولّاد «1» و غیرها فالذمّة غیر مشغولة بعد التلف إلّا بنفس القیمة، و حینئذٍ فإن تساوت القیمتان فلا إشکال، و إلّا فبما أنّها دائرة لا محالة بین الأقلّ و الأکثر فلیقتصر علی المقدار المتیقّن بعد دفع اشتغال الذمّة بالقیمة الزائدة بأصالة البراءة أو بأصالة العدم. و بعدئذٍ یجری فیه ما تقدّم فی الصورة الاولی من الشقوق التی عرفتها، فلاحظ. إنّما الکلام فی المثلی الذی یکون الضمان فیه بنفس المثل حتی بعد التلف لا بقیمته کما لو تردّد المغصوب مثلًا بین الحنطة و الشعیر أو بین الدرهم و الدینار. و یلحق به المردّد بین المثلی و القیمی کما لو تردّد المغصوب بین الحنطة و الشاة. فإنّه لا یمکن الالتزام هنا بالانحلال بعد أن کانت الذمّة مشغولة بنفس المال، و کون القیمة فی أحدهما أقلّ لا یستوجب ذلک کما هو ظاهر، فالأمر دائر بین المتباینین لا محالة. و علیه، فما هی الوظیفة حینئذٍ؟ ربّما یقال بل قیل بالتوزیع، عملًا بقاعدة العدل و الإنصاف، فیعطی فی المثال نصف مَنّ من الحنطة و نصف مَنّ من الشعیر أو نصف مَنّ من الحنطة و نصف قیمة الشاة. ______________________________ (1) الوسائل 25: 390/ کتاب الغصب ب 7 ح 1.