المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 18 صفحه : 328

..........
______________________________
جریان القاعدة علی ما حقّقناه فی محلّه «1»، و إنّما العبرة بالفراغ الواقعی و المضیّ الحقیقی المتعلّق بنفس الشی‌ء الأعم من أن یکون ما مضی صحیحاً أو فاسداً بحیث لا یکون قابلًا للتدارک إلّا بالإعادة، و هو حاصل فیما نحن فیه بالضرورة لصدق المضیّ الحقیقی علی وجه لا یمکن التدارک فی المحلّ إلّا بالإعادة.
بل الوجه فی عدم الجریان أنّ مورد القاعدة هو الشکّ فی الصحّة و الفساد، لما عرفت من أنّ المضیّ حینئذ مستند إلی نفس الشی‌ء حقیقة، لکون الفراغ عنه محرزاً واقعاً، فلا محالة یکون الشکّ فی صحّته و فساده، بخلاف قاعدة التجاوز فانّ الشکّ فیها متعلّق بأصل وجود الشی‌ء، و من ثمّ کان إطلاق التجاوز عنه باعتبار التجاوز عن محلّه المبنی علی ضرب من المسامحة و العنایة التی لا مناص منها بعد تعذّر المعنی الحقیقی.
و علی الجملة: فمورد قاعدة الفراغ هو الشکّ فی الصحّة و الفساد، و هذا غیر منطبق علی المقام، إذ لا شکّ فی صحّة الصلاة، و لم یتطرّق احتمال الفساد، و إنّما التردید فی تحقّق النسیان و حصول موجب القضاء و عدمه، فیجب القضاء علی تقدیر و لا یجب علی تقدیر آخر، و الصلاة صحیحة علی التقدیرین. و معه لا موضوع لإجراء تلک القاعدة.
فالمرجع الوحید فی نفی القضاء إنّما هی قاعدة التجاوز لا غیر، إذ یشکّ حینئذ فی تحقّق السجدة أو التشهّد فی ظرفهما و قد تجاوز محلّهما بالدخول فی الجزء المترتّب، فیبنی علی التحقّق بهذه القاعدة.
______________________________
(1) مصباح الأُصول 3: 293.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست