[2097] مسألة 16: لو کان علیه قضاء أحدهما و شکّ فی إتیانه و عدمه وجب علیه الإتیان [1] به ما دام فی وقت الصلاة، بل الأحوط استحباباً ذلک بعد خروج الوقت أیضاً (1).
______________________________
(1) فصّل (قدس سره) فی مفروض المسألة بین ما إذا کان الشکّ حادثاً فی الوقت أو فی خارجه، فعلی الأوّل یجب الإتیان، لأصالة عدمه المطابقة لقاعدة الاشتغال. و علی الثانی لا یجب، لقاعدة الحیلولة الحاکمة علی القاعدة المزبورة و کذا الأصل، و إن کان الأحوط استحباباً الإتیان حینئذ أیضاً، لاحتمال اختصاص القاعدة بالشکّ فی أصل الصلاة.
أقول: للنظر فیما أفاده (قدس سره) من التفصیل مجال واسع، فانّا إذا بنینا علی أنّ السجدة المقضیة و کذا التشهّد علی القول بوجوب قضائه هو نفس الجزء المنسی قد تأخّر ظرفه و تبدّل محلّه، و أنّه واجب بالأمر الصلاتی لا بتکلیف آخر مستقلّ کما هو الصحیح علی ما عرفت، فحکمه حکم الشکّ فی الجزء الأخیر من العمل، فانّ الجزء الأخیر فی الصلاة المتعارفة هو السلام، و فی هذه الصلاة هو السجود أو التشهّد.
و حکمه أنّه إن کان الشکّ قبل ارتکاب المنافی بحیث یصلح المشکوک للانضمام و الالتحاق بالصلاة وجب الاعتناء بمقتضی قاعدة الشکّ فی المحلّ، و إن کان بعده بحیث لا یمکن التدارک إلّا بالإعادة لم یجب بمقتضی قاعدة الفراغ، و هذا من غیر فرق بین عروض الشکّ فی الوقت أو فی خارجه کما لا یخفی.
و أمّا إذا بنینا علی أنّ المقضی عمل مستقل غیر مرتبط بالصلاة و قد سقط أمرها و تعلّق تکلیف جدید بالقضاء کما فی قضاء الفوائت، فالظاهر وجوب
______________________________
[1] هذا فیما إذا أمکن الالتحاق، و إلّا فلا یجب الإتیان به بلا فرق بین الوقت و خارجه.