responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 579

..........
______________________________
بعض الموارد کاستنابة الحج تسلیم الأجرة قبل العمل و هذا التعارف کاشتراط ضمنی یرفع الید به عن مقتضی إطلاق العقد فی سائر الموارد.
و مما ذکرنا انه لا قبح فی مطالبة الأجرة عند تسلیم العین المستأجرة حیث تکون تسلیم المنفعة بتسلیمها نعم یکون فی بعض الأعیان و فی بعض البلاد تعارف یعتبر شرطا ضمنیا کما لا یخفی.
و توضیح المقام انه قد یقال بما أن البیع تملیک عین بعوض فبتمامه یکون المبیع ملکا للمشتری و الثمن ملکا للبائع فیترتب علی کل من الملکین حکمه من عدم جواز الإمساک بمال صاحبه فیلزم دفعه الیه خروجا عن الإمساک بمال الآخر بغیر رضا صاحبه.
نعم لو کان أحد العوضین من قبیل الدین یترتب علیه حکمه من وجوب الوفاء به مع مطالبة الدائن و علی ذلک یجبر الممتنع عن التسلیم و الوفاء علیهما من باب الأمر بالمعروف و لو امتنعا یجبرا علی التسلیم و الوفاء من ذلک الباب فلا یجوز لأحدهما الامتناع حتی مع امتناع صاحبه و عدم إمکان إجباره و هذا ظاهر کلام الأردبیلی قده حیث قال فی المحکی عنه ان وجوب التسلیم علی کل منهما لیس مشروطا بتحققه من الآخر فلا یسقط التکلیف بأداء مال الغیر عن أحدهما بمعصیة الآخر و ان ظلم أحدهما لا یسوغ ظلم الآخر و یترتب علی ذلک انه لو وقع ماله بیده بدون الإقباض تم القبض.
و قد یقال انه بتمام البیع و ان یصیر المبیع ملکا للمشتری و الثمن ملکا للبائع الا أن فی البین شرط ضمنی و هو أن علی کل منهما الإقباض فیما لو حصل منه لکان مقارنا لإقباض الآخر و لو أحرز أنه علی تقدیر إقباضه لا یحصل الإقباض من الآخر معه لا یجب علیه الإقباض و لا یکون هذا ظلما بل الظالم هو الآخر حیث یمسک بمال الآخر مع إحرازه انه علی تقدیر إقباضه یتسلم ماله من الآخر.
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست