و لعل وجهه دعوی انصراف إطلاق العقد (1).
______________________________
لا یحتاج تسمیة مقدار الکیل فی شرائه فی الفرض و انما یحتاج إلی تسمیة مقدار الکیل أو الوزن فیما إذا کان الشراء اعتمادا علی اخبار البائع بالوزن أو الکیل و فی هذا الفرض یمکن اعتبار الکیل أو الوزن فی القبض حتی فی غیر البیع ایضا مثلا إذا رهن إناء معینا من صفر لا یحتاج قبضه الی الوزن مع ان الصفر من الموزون بخلاف ما إذا رهنه علی ان وزنه کذا فإنه یمکن ان ان یدعی ان تحقق القبض فیه بالوزن و ان القبض بلا وزن کلا قبض.
و علی ذلک فقول العلامة لو اشتری مکایلة و باع مکایلة راجع الی وقوع الشراء و البیع ثانیا باشتراط مقدار الکیل الحاصل باخبار بایعه فإنه یعتبر فی هذه الصورة فی قبضه الکیل و کذا لو باعه من مشتر آخر من غیر حضور ذلک الآخر کیله بان باعه باشتراط کیله یعتبر فی تحقق قبضه من ذلک الآخر الکیل الجدید و یؤید هذا الاحتمال تکرار المکایلة و وجه التأیید انه لو لم یکن المراد بالمکایلة تسمیة مقدار کیل الشی‌ء اشتراطا فی بیعه لکان الأنسب أن یقول لو اشتری المکیل و باعه فلا بد لکل من الشراء و البیع من کیل جدید.
و یشهد بان المراد بالمکایلة ما ذکر من اشتراط مقدار الکیل قول العلامة فی التذکرة أنه لو قبض ما اشتراه مکایلة جزافا حیث لا معنی بالأخذ الجزاف فی الشراء بحضور الکیل کما یشهد بذلک قوله فی موضع آخر من التذکرة انه لو أخذ ما اشتراه کیلا بالوزن فان تیقن بحصول الحق فیه إلخ فإن الشک لا یتصور مع حضور المشتری الکیل و لو وزنه عند قبضه ثانیا.
(1) لم یظهر وجه للانصراف المزبور فإن المطالبة بالثمن عند ارادة تسلیم المبیع أمر متعارف و لیس أمرا قبیحا و لا مقبحا و لا یقاس ذلک بالمطالبة بالأجرة قبل العمل لأن المطالبة بالأجرة یکون مع تسلیم العمل و تسلیمه یکون بتمامه لا قبله نعم المتعارف فی