responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 580

..........
______________________________
و یترتب علی ذلک أنه لو کان منهما ممتنعا عن الإقباض فلا موجب لاجبارهما علی التقابض لو کان کل منهما باذلا و تشاحا فی الإقباض أولا فقد یقال بإقباض البائع و إجباره به أولا و قد ذکرنا ضعفه بل الوجه التقابض معا و إجبارهما علیه لما تقدم من أن علی کل منهما الإقباض مع کون الآخر باذلا عنده فما هو القید فی وجوب عمل کل منهما علی ما التزم به حاصل کما لا یخفی هذا کله فیما کان عدم اقباض الآخر عن غیر عذر.
و اما مع العذر کما إذا کان الثمن کلیا و کان معسرا فقد تقدم ان للآخر الفسخ و الرجوع الی عین ماله و یدل علی ذلک مضافا الی کونه مقتضی الشرط الارتکازی ما ورد فی المفلس من ان صاحب المتاع إذا وجد عین ماله فلا یحاصوه الغرماء.
و قد ذکرنا ان ذلک الفسخ لا یختص بما إذا کان البیع حالا بل یجری فی النسیئة أیضا فیما إذا حلّ الأجل و امتنع المشتری عن الوفاء بالدین بالعذر و بغیره کما یقتضیه أیضا إطلاق ما ورد فی المفلس فراجع.
نعم لا یجوز فی مورد کون الثمن نسیئة الإمساک بالمبیع حتی یتسلم الثمن فإن التأجیل فی الثمن إسقاط لحق المطالبة الی ذلک الأجل و التزام بقبض المبیع من غیر تسلم الثمن مع و لو لم یتفق تسلیم المبیع حتی حل الأجل لم یکن له الحبس بل یکون للمشتری حبس الثمن و ترک الأداء حتی یتسلم المبیع لان الساقط فی بیع النسیئة الاشتراط علی المشتری لا الاشتراط علی البائع کما لا یخفی.
ثم انه قد ذکر المصنف (ره) ان عدم جواز حبس البائع المبیع علی المشتری بعد حلول الأجل لالتزامه علی نفسه بتسلیمه من دون تعلیق یؤید ان حق الحبس لمجرد ثبوت حق للحابس علی صاحبه بان یمتنع عن اقباض ما عنده حتی یتسلم ما عند صاحبه و لو کان صاحبه باذلا کما نقل العلامة عن قوم توهم ذلک بل ثبوت حق
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست