responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 507

..........
______________________________
لا یقال: ثبوت الخیار لأحد المتعاقدین یمنع من علیه الخیار عن التصرف فیما انتقل الیه سواء کان التصرف المزبور متلفا للعین أو ناقلا و ذلک فان مع فسخ ذی الخیار و انحلال البیع تعود- تلک العین الی ملک الفاسخ کی یصح ضمانها مثلا أو قیمة و مع التصرف المتلف کالعتق أو الناقل کبیع العین من ثالث لا یمکن العود فان عودها یستلزم کون العبد معتقا و مملوکا للبائع الفاسخ فی زمان واحد أو کونه مملوکا له و للثالث مع التصرف الناقل و لا یمکن الالتزام بانحلال العتق أو الشراء الثانی بانحلال البیع الأول من الأصل أو من زمان وقوع فسخ البیع الأول فإن لازم ذلک وقوع العتق أو الشراء الثانی مراعی أو متزلزلا و لا یصح شی‌ء منهما.
فإنه یقال: لا منافاة بین الخیار و نفوذ التصرف المتلف أو الناقل و لا موجب للالتزام بانحلال التصرف المتلف أو الناقل لا من أصلهما أو من حین فسخ البیع الأول و الوجه فی ذلک یظهر بملاحظة التلف الحقیقی للعین بید من علیه الخیار فان معنی عود التالف الی ملک الفاسخ اعتبار تلک العین عند تلفها ملکا للفاسخ بمعنی ان تلفها وقع فی ملکه مع کون العین بید الغیر لا أن العین بعد تلفها عادت الی ملک الفاسخ فان العود کذلک لا یوجب ضمان ذی الخیار.
و علی ذلک فالعتق عمن علیه الخیار لوقوعه فی ملکه یکون نافذا فیحسب بعد فسخ ذی الخیار إتلافا واقعا فی ملک الفاسخ و کذلک- الشراء الثانی فإنه بعد فسخ ذی الخیار یحسب عند بیعها من ثالث إتلافا واقعا فی ملک الفاسخ فیکون ضمانها علی من أتلفها و لا وجه لانحلال العتق لا من الأصل و لا من حین الفسخ و کذا الشراء الثانی لکون کل من العتق و البیع الثانی فی زمان وقوعه واجدا لتمام ما یعتبر فی صحته و لزومه و قد شملهما خطاب النفوذ و دلیل حلّ البیع و وجوب الوفاء بالعقود.
و مما ذکر یظهر الحال فیما إذا وقع المعاوضة بین العینین و تصرف من انتقل الیه
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست