responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 506

و اما الخیارات المجعولة بالشرط (1).
______________________________
حیث ان الإتلاف ینافی کون العین وثیقة للدین الا انه لا بأس- بالتصرفات الناقلة فضلا عن غیرها فان العین تنتقل الی الثالث کما هی من تعلق حق الرهانة بها.
و ما ذکروا من سقوط الخیار بإذن ذی الخیار فی التصرف المتلف أو الناقل فلا یدل علی تعلق الخیار بالعین بل لأنّ الإذن المزبور کاشف بکشف نوعی عن إغماض ذی الخیار عن فسخ البیع و الرضا ببقائه فیدخل فی الإسقاط من هذه الجهة لا لأنّ الإذن فیه ینافی بقاء الخیار عقلا کما لا یخفی.
(1) ذکر (قده) ان الحکمة فی ثبوت الخیار شرعا إبقاء السلطنة علی استرداد العین و لذا لا ینافی الخیار الشرعی تصرف من علیه الخیار فی العین المنتقلة إلیه بخلاف الخیار المجعول باشتراط المتعاقدین فإن السلطنة المزبورة علة لجعل الخیار باشتراطهما و بقاء الخیار المجعول حتی مع تصرف من علیه الخیار إتلافا أو نقلا و ان کان ممکنا لأن السلطنة علی الاسترداد علة لجعله لا للخیار المجعول- الا انه یقتضی ان لا یجوز لمن علیه الخیار الإتلاف أو النقل.
أقول: کون الغایة من جعل الخیار التمکن علی استرداد العین لا یجری فی جمیع الخیارات المشروطة فضلا عن التأسیسیة الشرعیة بل الغرض من جعلها تمکن من له الخیار علی تدارک ما فات عنه سواء کانت الفائت مالا أو عرضا و کیف یمکن ان یکون الغرض من جعل الخیار استرداد العین فی موارد اشتراطه للمشتری مع انه لا غرض للمشتری غالبا فی عین الثمن بل الأمر فی البائع أیضا کذلک فیما کان غرضه من البیع الاسترباح.
نعم ما ذکر غایة فی بیع الخیار لذا یکون- اشتراطه إبقاء العین فیه ارتکازیا فلا یجوز لمن علیه الخیار إتلافه أو نقله عملا لما اشترط علیه من التحفظ علی العین فی مدة الخیار.
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست